اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير
ركز مؤتمر المساءلة لأجل التغيير في ختام فعالياته على طرح مقاربة مجتمعية جديدة، تتناول الجمع بين نهج المساءلة الاجتماعية من جهة وقطاع التعليم من جهة اخرى، ما يعد حسب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الملكة زين الشرف للتنمية الدكتورة أريج تليلان، إضافة نوعية لجهود تعزيز شراكة المواطنين ووزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم، في ظل تحديات جائحة كورونا.
وقال العين نضال القطامين مندوبا عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في رعاية اختتام المؤتمر، اليوم السبت، إن فكرة المساءلة من أجل التغيير هي فكرة جديدة على مستوى المملكة والوطن العربي، ويسجل لجمعية الملكة زين الشرف السبق في تنفيذ هذا المشروع الذي نفذته بدعم الشركاء-الأردن ضمن مشروع تعزيز التعليم الشامل في المجتمعات المضيفة في الأردن من خلال عمليات المساءلة الاجتماعية، والممول من البنك الدولي والشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المشروع اهتم بالمخرجات الاجتماعية للتعليم، ومن أهمها التقرير الوطني حول عمليات مراقبة التعليم في الأردن (تقارير المساءلة الاجتماعية) الذي عملت على إطلاقه لجنة من المتخصصين ذوي الكفاءات والخبرات وقادة في المجتمعات، وقد اهتمت بعدد من القضايا الاجتماعية في التعليم مثل دور المنهاج التعليمي في تعزيز ثقافة الحوار وظاهرة العنف الأسري المدرسي ودور الأنشطة اللامنهجية في تعزيز التعليم الجيد ودور المدرسة في تعزيز منظومة القيم الاجتماعية لدى طلبتها والتعليم الدامج لذوي الإعاقة.
تليلان أشارت إلى أن المساءلة الاجتماعية، تعد أحد الأليات الأساسية التي تساعد في تحقيق الهدف الرابع للتعليم والمتمثل بــ "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة " وأداة فعالة لتحقيق المشاركة المجتمعية للمواطنين، وتحقيق دور فاعل ومؤثر للمجتمع المدني في دعم مسار التعليم وضمان تطبيق مفهوم الرقابة الشعبية عليه.
وقد عمل المشروع على تحقيق مجموعة من الأهداف، بحسب ممثل منظمة الشركاء – الأردن حمزة ماضي، منها بناء قدرات منظمات المجتمع المدني الأردنية لدعم التعليم الشامل والمشاركة التعاونية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التعليم وأعداد وتحسين سياسات التعليم.
كما عمل المشروع من خلال بناء قدرات منظمات المجتمع المدني، على دعم تصميم وتنفيذ وتقييم خطط تحسين المدارس والدعوة لإيجاد حلول بناءة لتعزيز الاليات المعمول بها من خلال إنشاء آليات فاعلة للتغذية الراجعة بين المدارس ووزارة التربية والتعليم والمجتمعات المحلية بما يصب في دعم تحسين ظروف التعليم والتعلم للأطفال الأردنيين وغير الأردنيين، بحسب ماضي.
وأشار إلى أن المشروع أسهم في دعم المجتمع المدني للقيام بدور وسيط في تعزيز المسائلة الاجتماعية في التعليم، فضلا عن رصد ودعم آليات المسائلة الاجتماعية التعاونية في استدامة المساحات لتمكين المشاركة التعاونية بين الجهات التعليمية الرئيسية من مجالس التعليم ومدراء المدارس والمعلمين ولجان تطوير المدارس والآباء والطلبة.
وأكد ان المشروع قد سار وفق خطة معدة مسبقا، بتعاون مشترك ووثيق مع وحدة التنسيق التنموي داخل وزارة التربية والتعليم والتي شكلت حلقة وصل بين الوزارة والمشروع وكان لها الدور البارز في دعم فعاليته، ذلك أن المشروع استهدف ست محافظات، وهي محافظة العاصمة والزرقاء والكرك والطفيلة وإربد والمفرق، إذ تم التركيز على عدد من القضايا ذات الأهمية في العملية التعليمية.
رئيس الحملة العالمية للتعليم وسكرتير عام الحملة العربية للتعليم للجميع رفعت الصباح، دعا إلى استدامة المساءلة، باعتبارها جزءا من تركيبة فكرية وتنظيم بنيوي لمؤسسات المجتمع المدني والنخب الفاعلة، بعيدا عن الركون إلى جمود النظرة ومحدودية الأفق.
وجرى خلال المؤتمر إطلاق ورقة موقف بعنوان (المساءلة في التعليم أداة فعالة لإصلاح السياسات التربوية والتعليمية في الأردن) بالتعاون مع منظمة الشركاء- الأردن والحملة العربية للتعليم للجميع (آكيا)، والتي تضمنت عددا من السياقات في المجال العام والقطاعي والمؤسساتي، باعتبار أن مفهوم المساءلة تعد أسلوبا متقدما للإدارة التربوية الشفافة، يشترك فيها المواطنون ومؤسسات المجتمع المحلي في التأثير على صنع القرارات التربوية والتعليمية.
