كناكرية يوضح أثر انعكاس ارتفاع أرباح البنوك وشركات التعدين في 2022

 قال وزير المالية الأسبق الدكتور عزالدين كناكرية، إن النمو الكبير وغير المسبوق في الأرباح لشركات التعدين وزيادة أرباح البنوك للسنة الثانية على التوالي ينعكس إيجابا وبأشكال متعددة على المؤشرات الاقتصادية والمالية في العام الماضي 2021 وسيزداد اثرها الإيجابي في 2022.

وأضاف كناكرية، أن البيانات المالية تظهر مواصلة ارباح شركات التعدين بالارتفاع للسنة الثانية على التوالي الى ان وصلت الأرباح الى حوالي 437 مليون دينار لشركة الفوسفات والى حوالي 217 مليون لشركة البوتاس، وزيادة ارباح البنوك بنسبة 86%عن العام الماضي.

وشدد على أن النمو في الأرباح له انعكاسات كبيرة إيجابية ومتعددة على الاقتصاد الوطني ابرزها ما يلي:

1) زيادة الإيرادات الحكومية الضريبية باعتبار ان حصيلة ضريبة الدخل سترتفع في ضوء ارتفاع الأرباح وفي ضوء أيضا زيادة نسبة ضريبة الدخل على شركات التعدين وزيادة نسبة ضريبة الدخل على البنوك الذي تضمنه قانون ضريبة الدخل المعدل الذي اقر في عام 2019.

2) زيادة الإيرادات الحكومية غير الضريبية من خلال زيادة ارباح الحكومة من مساهمتها في الشركات حيث تبلغ مساهمة الحكومة في كل من شركة الفوسفات والبوتاس بحوالي 25%؜ من راس المال.

3) زيادة الإيرادات الحكومية غير الضريبية من خلال قيمة رسوم التعدين التي تتقاضاها الحكومة عن كل طن يتم تصديره من البوتاس والفوسفات

4) زياد قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاخرى وتحسين مؤشرات الميزان التجاري مع العديد من الدول الاخرى

5) تعزيز قيمة العملات الاجنبية الواردة للاردن نتيجة زيادة الانتاج والتصدير وتعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية

6) تعزيز ايرادات وموجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشكل كبير في ضوء زيادة الارباح الناتجة عن مساهمة الصندوق الكبيرة في شركات التعدين والبنوك وزيادة قيمة محفظة الصندوق نتيجة انعكاس هذه الارباح على زيادة القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات

7) زيادة قيمة السوق المالي وانعكاس ذلك ايجابيا على حركة التداول في البورصة نتيجة زيادة التوجه للتداول

8) زيادة دخل المساهمين في الشركات والبنوك من قيمة الارباح الموزعة نتيجة نمو الارباح ومن زيادة الارباح الرأسمالية نتيجة زيادة القيمة السوقية للأسهم في البورصة، كما ينعكس ذلك ايجابيا على تعزيز الحركة الاقتصادية نتيجة زيادة قدرة المساهمين في زيادة انفاقهم واستثماراتهم في الإقتصاد الوطني.

9) زيادة قدرة هذه الشركات من تعزيز استثماراتها نتيجة زيادة السيولة المالية لديها وانعكاسها ايجابيا مرة اخرى على زيادة الارباح.

10) كل المؤشرات الاقتصادية والمالية المشار اليها اعلاه لا شك ان لها انعكاسا كبيرا على تعزيز النمو الاقتصادي والذي ينعكس بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تخفيف معدلات البطالة والتخفيف من اثر التحديات الاقتصادية والمالية والتي منها عجز الموازنة الذي ينعكس اثره دائما على المديونية.

ولفت إلى أن زيادة الارباح يعود لعدة اسباب منها زيادة الأسعار العالمية والطلب بالنسبة للتعدين وان هناك اسبابا محلية واقتصادية وادارية اخرى ايضا لها اثر على ذلك وكل ذلك يدل على اهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والشركات الوطنية في تمكينها من تعزيز اعمالها وزيادة ارباحها وتسهيل اجراءاتها لان ذلك فيه فوائد مضاعفة ومتعددة على اقتصادنا الوطني.