المعايطة: لا جهة مسؤولة عن الأحزاب

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أخيرا، المسودة الأولية لورقة التنمية السياسية ضمن تقرير حالة البلاد 2021 بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وأمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، وأمناء عامين وممثلين عن الأحزاب والنقابات، وعدد من الخبراء والمختصين.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن الأوراق النقاشية الملكية ومخرجات اللجنة الملكية ومقترحاتها لتحديث المنظومة السياسية تعتبر من أهم محطات التنمية السياسية في الأردن منذ عقود، مبينا أن العمل السياسي أصبح عملا جماعيا ومنظما من خلال الأحزاب السياسية التي أصبحت جزءا أصيلا من النظام السياسي.

وأضاف أن مسيرة التنمية السياسية لا تزال تواجه بعض التحديات، كاتساع فجوة الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطن، وغياب استراتيجية وطنية للتنمية السياسية في برامج الحكومات المتعاقبة، وتراجع تمثيل المرأة السياسي، إضافة إلى عدم وجود برامج متابعة وتقييم وتطوير لمنظمات المجتمع المدني.

من جهته، أكد الوزير المعايطة، أهمية الحوار مع الأطياف السياسية والاستماع لوجهات النظر المختلفة للوصول إلى توصيات تسهم في إثراء العمل وتجويده ويستفيد منها صانع القرار.

وأشار إلى عدم وجود جهة مسؤولة عن الأحزاب إنما يوجد جهة تنظم عمل الأحزاب وفقا لأحكام القانون، مبينا أن دور الهيئة المستقلة للانتخاب هو النظر بتأسيس الأحزاب وتسجيلها ومتابعة تطبيق القانون والقضايا السياسية والاشتباك السياسي من خلال الحوار مع الحكومة.

بدوره، أوضح الدكتور الخوالدة، أنه من الصعب التحكم في مسار الخطط التي تضعها الحكومة في ظل وجود العديد من الجهات الشريكة لها في تنفيذ هذه الخطط منها الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن هناك خطة تنفيذية لدى الحكومة لمخرجات اللجنة الملكية، موجهة لكافة الوزارات ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي النقطة المحورية لهذه الخطة.

وأوصى المشاركون بضرورة إعادة تعريف مفهوم العمل الحزبي في الأردن على أنه عمل سياسي وليس تطوعيا أو من مجالات عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الخوالدة، ضرورة أن يتفق قانون الأحزاب وقانون الحريات العامة، بالإضافة إلى أن يعتمد العمل الحزبي على مبدأ تنظيم الأدوار والعمل وفق ما يحدده القانون.

وأشار المجتمعون، إلى أهمية العمل على توطين العمل الحزبي في مناطق المملكة كافة، والعمل على إعادة الثقة بين المجتمع والدولة، إضافة إلى دعم أدوات التنمية السياسية والمتمثلة بالأحزاب والبرلمان التعددي، وضرورة إعادة الاعتبار لمفاهيم المواطنة والتعددية من خلال تحديث وتطوير مناهج التربية والتعليم العالي، وتوفير رواية وطنية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني عند الأجيال المقبلة.

يذكر أن المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام "الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية وقطاعات البنية التحتية والموارد البشرية والتنمية المجتمعية (1) والتنمية المجتمعية (2) ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام".