الانتهاء من ربط محاكم البداية ومراكز الإصلاح تلفزيونيا

قال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات إن وزارة العدل قد أنهت المرحلة الثالثة من مشروع المحاكمة عن بعد والذي يعد من أهم المشاريع التي أطلقتها وزارة العدل بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام ليصبح العدد الكلي لعدد المواقع التي تم تشغيلها (23) محكمة و(17) مركز إصلاح وتأهيل.

وبين الزيادات أن الوزارة أطلقت المشروع على ثلاث مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بعد في عام 2019 تجهيز (4) قاعات بالمحاكم و(4) قاعات أخرى في مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمت المرحلة الثانية ربط (6) محاكم إضافية مع (7) مراكز إصلاح وتأهيل، وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فقد اشتملت على (10) محاكم بالإضافة الى (6) مراكز إصلاح وتأهيل لتصبح جميع محاكم البداية مربوطة مع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى (3) دور تربية وتأهيل أحداث و(3) محاكم بداية أحداث.

وأشار إلى أنه تم عقد ما يقارب (42) ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية انطلاقها وأضاف أن تطبيق المحاكمة عن بعد جاء استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنه 1961، والتي تجيز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مراكز الإصلاح والتأهيل المودع به" من خلال وجود الربط التلفزيوني ما بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.

ولفت الزيادات إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد أتاح إمكانية سماع الشهود من خارج البلاد حيث بلغ عدد الجلسات التي تم سماعها عن بعد للشهود ما يقارب (200) جلسة، مما ساهم بتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.

وعمل المشروع على توفير تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة تتمثل بعملية نقل النزلاء ما بين مراكز الإصلاح والمحاكم، بالإضافة الى المحافظة على أمن وسلامة النزلاء، والتقليل من الاختلاط في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، بحسب الوزير.

وأضاف أن الوزارة بصدد زيادة واستحداث عدد من القاعات داخل المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل ودور تربية وتأهيل الأحداث وذلك خلال العام الحالي والأعوام القادمة.