ذبحتونا تحذر: رفع كبير ومرتقب لرسوم التنافس عند إقرار الحكومة السنة التحضيرية

حذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" من التوجهات الرسمية التي يجري التحضير لها في وزارة التعليم العالي والمتمثلة بإلغاء تدريجي للبرنامج الموازي وتطبيق السنة التحضيرية بالتوازي مع رفع لرسوم التنافس في كافة الجامعات الرسمية. وأبدت الحملة استغرابها من إعادة طرح ملف السنة التحضيرية بعد الفشل الذريع الذي حققه عند تطبيقه قبل ثلاثة أعوام والذي أدى حينها إلى إلغاء السنة التحضيرية والعودة إلى النظام المعمول به حاليًا. وأكدت حملة ذبحتونا على الآتي:

 

1_ إن تطبيق السنة التحضيرية يستهدف بالأساس رفع الرسوم الجامعية وهو الأمر الذي أكدته وزارة التعليم العالي.

 

حيث سيصاحب تطبيق السنة التحصيرية توحيد رسوم كل تخصص في كافة الجامعات وبالتالي أخذ الرسوم الأعلى كرسوم موحدة، فعلى سبيل المثال سيتم اعتماد سعر ساعة الطب ب100 دينار أردني أي أن الرفع سيكون بنسبة تقارب ال150% في جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية.

 

2_ إن تطبيق السنة التحضيرية يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتطبيق إلغاء التوجيهي كمرجعية للقبول الجامعي، وهو المشروع الذي تم إقراره من خلال مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته وزارة التربية في عام 2015 والذي أكد على عدم اعتماد التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي

 

3_ إن السنة التحضيرية تعني تفشي المحسوبية والواسطة على حساب التحصيل الأكاديمي. فحجم ثقة المواطن بالتوجيهي كنظام أثبت مصداقيته، لا يمكن بسهولة الاستغناء عنه أو تعويضه بأي مرجعية أخرى قد تكون مدخلًا للواسطة والمحسوبية.

 

4_ في ظل ترخيص أعداد كبيرة من كليات الطب وطب الأسنان الخاصة والتي تجاوزت الـ15 ترخيصًا، فإننا نبدي خشيتنا من أن يكون الحديث عن إلغاء الموازي يأتي في سياق فتح "سوق" لهذه الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الرسمية.

 

5_ لقد تم سابقًا تجربة اعتماد القبول المباشر في الجامعات لبعض التخصصات كالطب البيطري وهندسة العمارة، حيث ثبت فشل هذه التجربة ولم تصمد سوى لسنوات معدودة وتم إعادة التخصصين إلى القبول الموحد.

 

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نؤكد على أن ما يتم التحضير له هو أمر خطير يمس الحق في التعليم ويحرم الفقراء من فرصتهم –رغم محدوديتها نتيجة النظام التعليمي المنحاز للأغنياء- من أي فرصة للتعلم، وسيصبح التعليم مقتصرًا على القادرين ماليًا ما يخالف الدستور الأردني وواجبات الدولة تجاه مواطنيها.