العسعس: الازمة الروسية الأوكرانية تعمق تعقيدات المشهد الاقتصادي

قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة تتعامل مع واقع الاقتصاد من خلال رؤية واضحة وموضوعية مفادها ان نموذجنا الوطني لا بد أن يكون واقعيا وبعيدا عن الأوهام والأمنيات.

واضاف العسعس خلال رده على ملاحظات ومداخلات الاعيان في جلسة مسائية اليوم لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة، ان موازنة عام 2022 تعكس السياسات الحكومية ضمن اطار زمني يمتد لثلاث سنوات، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل، من خلال منح دور اكبر للقطاع الخاص كمحرك للنمو، وتنويع الانشطة الاقتصادية والتركيز على تحفيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

واوضح ان الحكومة ستبدأ خلال العام الحالي، ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها إطلاق مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، والمرحلة الاولى من مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، مشيرا الى موافقة اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع إنشاء المباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المدرجين في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023.

ولفت الى ان الحكومة ستقوم بعمل مراجعات ربعية للايرادات والنفقات العامة وإصدار تقارير شهرية حول تنفيذ الموازنة ليصار الى اتخاذ القرارات في حينه.

وتاليا نص كلمة العسعس امام الاعيان:

بسم الله الرحمن الرحيم دولة الرئيس حضرات الأعيان المحترمين،،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لي في بداية كلمتي هذه أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ولجميع أعضاء اللجنة الموقرة على تقريرها الذي يتضمن تحليلا شاملا ومتكاملا للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، ويشتمل على توصيات رصينة وبناءة لمختلف القضايا وعلى كافة الصعد التي تعتلي قائمة اهتماماتنا الوطنية، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق التعافي لاقتصادنا الوطني من الآثار السلبية لتداعيات جائحة كورونا وتصويب الاختلالات، واقتراح السياسات الملائمة للنهوض بأداء اقتصادنا الوطني في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الأردن الحديث.

كما لا يفوتني أن أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الذوات الكرام السادة الأعيان المحترمين، أهل الدراية وبيوت الخبرة، على آرائهم ومداخلاتهم حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022، والتي جاءت على مستوى عال من الموضوعية والوضوح، والنابعة من خبرات عملية ومعارف عميقة في الشأن المالي والاقتصادي. وستكون هذه التوصيات والملاحظات محط اهتمام الحكومة لنعزز معا مسيرة العطاء والبناء واضعين نصب أعيننا رفعة الاردن وخدمة مواطنيه.

دولة الرئيس حضرات الأعيان المحترمين،،،، لقد جاء إعداد موازنة عام 2022 في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، ولم يكن الأردن بأي حال بمعزل عن هذه الظروف القاسية، حيث بذلت الحكومة جهدها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والحيلولة دون تراجعه والابتعاد به عن مزالق الانكماش الاقتصادي وتداعياته لسنوات قادمة.

وقد كانت التبعات الاقتصادية للجائحة أشد على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات وتشوهات مالية مزمنة. ففي حين شهدت العديد من الدول النامية تعافيا تدريجيا وبوتيرة أقل مما تشهده الدول المتقدمة، فإن غالبية الدول النامية منخفضة الدخل ما زالت تعاني من ظروف اقتصادية صعبة عمقتها الجائحة. ومن جهة أخرى تشهد العديد من دول العالم المتقدم نموا اقتصاديا وبمستويات متفاوتة، وهناك توقع لقيام الفيدرالي الأمريكي برفع مستويات الفائدة ولعدة مرات خلال عام 2022 ما سيؤثر سلبا على مستوى التعافي في العالم، الامر الذي سيشكل تحديا إضافيا على الأردن.

وما أن كادت اقتصادات دول العالم تلتقط أنفاسها من تداعيات جائحة كورونا، جاءت الأزمة الأخيرة الروسية الأوكرانية لتعمق تعقيدات المشهد الاقتصادي ودرجة عدم اليقين وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،ان هذه الموازنة هي موازنة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لا موازنة وزارة بعينها.

فأرجو الإشارة إلى أن موازنة عام 2022 تعكس سياسات واجراءات الحكومة ضمن إطار زمني يمتد لثلاث سنوات، وتسعى الحكومة من خلال سياستها الاقتصادية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل. وذلك من خلال منح الدور الأكبر للقطاع الخاص كمحرك للنمو، والعمل على تنويع الانشطة الاقتصادية، والتركيز على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وتتمثل أهم مرتكزات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة في الاستمرار بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية بما يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وأتمتتها، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال ومدخلات الإنتاج بما يشمل الطاقة والمياه والنقل، والتركيز على الانتقال إلى الاقتصاد المبني على التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة .

كما ينصب التركيز على زيادة الصادرات الأردنية وتنويعها واستهداف أسواق جديدة من خلال برامج الترويج، وتعزيز الميزة التنافسية والاستفادة من اتفاقيات التجارة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة التشوهات في سوق العمل واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فرص الحصول على التمويل وبكلف مقبولة.

كما ان موازنة 2022 تعكس الإطار العملي لأولويات عمل الحكومة الاقتصادية (2021-2023) التي انبثقت عن التوجيهات الملكية السامية، ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل على تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة باعتبارها مشاريع تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقد بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية المنبثقة عن برنامج أولويات الحكومة لعام 2022 نحو 274 مليون دينار أو ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية.