وكلاء الملاحة يطالبون بتعديل لحماية الاستثمارات الأردنية
طالب وكلاء الملاحة الاردنيين بإعادة النظر بنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وتعديلاته وإعادة الاعتبار للمستثمر الاردني ومنع التغول عليه.
وتوجه وكلاء الملاحة إلى المشاركين بورشة العمل الاقتصادية الوطنية والتي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب وقطاعات اقتصادية مختلفة، بأن تشمل توصياتهم إعادة النظر في هذا النظام وان يؤخذ بالاعتبار مطلبهم عند اصدار قانون استثمار جديد.
وطالبوا بتوصية تنظم العلاقة بين وكلاء الملاحة وشركات الملاحة العالمية بحيث تحفظ شركات وكلاء الملاحة الأردنية حقوقها وتحافظ على استثماراتها ورأسمالها البشري، وتحول دون خروج المستثمر الاردني من هذا القطاع مع ما سينتج عنه من استغناء عن عدد كبير من العاملين في تلك الشركات واضافتهم الى جيش العاطلين عن العمل.
وطالبوا بأن لا يسمح النظام عند تعديله بتملك المستثمر الاجنبي في قطاع الملاحة الاردني لحصة تزيد عن 25% في شركات الملاحة الاردنية ، وعدم السماح له بإنشاء شركة خاصة لهذه الغاية ، حيث ثبت ان الشركات الخاصة في قطاع الملاحة والمملوكة لاجنبي تكون مدخلا للسيطرة على القرار والتحايل على موضوع نسب المساهمة ، والتفاف على حقوق وكلاء الملاحة الاردنيين.
