"البنك المركزي" يتخذ قرارات لدعم القطاعات الاقتصادية بقيمة 1.3 مليار دينار

في إطار حرص البنك المركزي على المواءمة ما بين الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها عشر قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار، وتشمل هذه القطاعات: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، والقطاع التصديري.

 

كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند %1.0 للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و%0.5 للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة. ويُذكر أن البنك المركزي قد قام من خلال هذا البرنامج بتمويل 1,728 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1,254 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14,238 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج قد حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19، علمًا بأن الرصيد المتاح لإعادة إقراض هذه القطاعات يبلغ حاليا حوالي 600 مليون دينار.

 

كذلك قررت اللجنة استمرار العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار، والابقاء على سعر الفائدة للمقترضين بما لا يتجاوز %2، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.

 

وفي ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، قررت اللجنة رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من هذه السلع الأساسية - التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين - من 600 ألف دينار الى مليون دينار. ويذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5,871 مشروعًا بقيمة 521.7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.