الأردن وفنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظم حدثاً جانبياً عالمياً حول النوع الاجتماعي والمناخ والأمن
على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع حكومتي الأردن وفنلندا، حدثا جانبيا عالميا ناقش الموضوعات الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والمناخ والأمن، حيث تم إقامة هذا الحدث بهدف التعرف على الروابط بين حالات الطوارئ المناخية وقضايا الحماية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل كمنصة مفتوحة لتبادل المعرفة والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وقال مندوب الأردن الدائم اللأمم المتحدة، السيد محمود ضيف الله حمود: "قد يكون تغير المناخ سببا للصراع أو نتيجة له، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التعامل مع تغير المناخ ليس فقط كتحد اجتماعي واقتصادي، ولكن أيضا كتهديد للسلام والأمن"، وأضاف: "يجب أن تكون النساء والفتيات عنصراً أساسياً في سياسة الوقاية والاستجابة لتغير المناخ المرتبط بالنزاعات".
وضم الحدث الافتراضي ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة والمساواة بين الجنسين، ومراكز البحوث والأوساط الأكاديمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات المانحة، إضافة إلى جهات أخرى، حيث أثبتت المناقشات أهميتها الحيوية لوضع مسألة تغير المناخ في منظورها الصحيح والنظر إلى التحديات التي تطرحها من منظور جنساني.
وقالت سفيرة فنلندا لدى الأردن السيدة تارجا فرنانديز: "عندما يتم تحليل المخاطر المناخية والأمنية وصياغة السياسات، من المهم جداً مراعاة منظور النوع الاجتماعي والجمع بين هذه العناصر الثلاثة معا".
إن تأثيرات تغير المناخ متقلبة وبعيدة المدى، وتؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يتفق العاملون في المجال الإنساني على أن الناس يختبرون هذه الآثار بشكل مختلف، استنادا إلى عوامل غالبا ما تكون خارجة عن سيطرتهم، بما في ذلك النوع الاجتماعي، والعوامل الاجتماعية والسياسية، والاقتصاد.
وقالت السيدة آسا ريغنر، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة: "يمكن لمناهج التحول في قضايا النوع الاجتماعي للعمل المناخي أن يكون حافزاً قوياً لتعزيز جهود بناء السلام وفرصة للنهوض بالمساواة بين الجنسين".
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس: "نحن نتطلع إلى مشاركة المجتمع المدني والمجموعات النسائية بفعالية لتطوير وتنسيق تنفيذ خطط الاستجابة للأزمات والطوارئ".
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال ديناميكيات النوع الاجتماعي تفتقر عموما إلى عملية صنع سياسات وممارسات الأمن المناخي حتى الآن. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك النقاش المفتوح الذي عقد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2019، والذي اعترفت خلاله خمس دول من أصل 75 دولة عضوا شاركت في النقاش بأن الاعتبارات الجنسانية مهمة في الاستجابة للمخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ.
وشدد سفير السلام والأمن الشامل إريك لوندبيرغ قراري مجلس الأمن 2250 و1325، وحدة الأمم المتحدة والشؤون العالمية العامة، على أهمية الدور الذي تلعبه الفتيات والنساء عند معالجة قضايا تغير المناخ، وقال: " تؤدي آثار تغير المناخ إلى تضخيم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين.
ولذلك، من المهم الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الفتيات والنساء بوصفهن عوامل قوية للتغيير عند معالجة قضايا تغير المناخ بطريقة مستدامة. وينبغي أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين جزءا من إجراءاتنا المناخية".
لقد أسهم الحدث الجانبي العالمي في تسليط الضوء على حقيقة أن المساواة بين الجنسين - كعدسة للعمل المناخي والبيئي - تضمن مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص لتوليها القيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
كما سلط هذا الحدث الضوء على أهمية هذه القضية بالنسبة لمناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه ومعرضة بشدة لتغير المناخ مع استمرار تصدي المنطقة للأزمات الإنسانية القائمة والناشئة، يصبح من الضروري للغاية معالجة أحد أخطر تحدياتها الوشيكة.
وأشارت أخصائية السياسات والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تاتيانا جيتانيفا، إلى مشاركة المرأة في صنع السياسات، وقالت: "ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لمعالجة الروابط بين النوع الاجتماعي والمناخ والأمن، والمشاركة الهادفة للنساء والفئات المهمشات في صنع السياسات الوطنية والتخطيط والإصلاحات القانونية".
كما اتفق المشاركون على أن آثار تغير المناخ تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى تفاقم العديد من الاحتياجات الإنسانية التي تظهر في جميع أنحاء المنطقة.
وقال الرائد أحمد أبو عين، رئيس وحدة الأمن البيئي والسياحي - الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة / مديرية الأمن العام: " إن إدماج النوع الاجتماعي في تجاوز مخاطر التغير المناخي يجب أن يبنى على مسؤولية مجتمعية تشاركية مكتملة من قبل جميع أبناء المجتمع سواء كانوا أفراد أم مؤسسات".
واستعرضت المناقشات النماذج الناجحة من مختلف أنحاء العالم واستكشاف استراتيجيات لمساعدة الشركاء والمنظمات المحلية على دمج العمل المناخي المراعي للنوع الاجتماعي في عملية التخطيط الخاصة بهم.
