سجن موظف حكومي وإلزامه بـ 122 ألف دينار لاستثماره الوظيفة

قرَّرت الهيئة القضائية الأولى والمختصَّة بالنَظر في قضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان سجن موظف حكومي بإحدى الوزارات لسنة واحدة، وإلزامه دفع مبلغ مالي قيمته 122 ألف دينار.

وبين قرار المحكمة الذي صدر، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي شريف أبو لطيفة، وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصَّار، أنَّه ثبت قيام المُدان باستثمار وظيفته العامة، وحصوله على خطوط هواتف وأجهزة خلوية باسم الوزارة وبيعها والانتفاع بها.

وغرَّمت المحكمة الموظف المُدان مبلغ 250 دينارا، وسيكون هذا القرار الذي صدر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.