فاتورة التقاعد ترتفع 1.6 %

ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 1.6 % أو ما مقداره 2.1 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد 135.1 مليون دينار مقارنة مع 133 مليونا.

 

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 385,038 متقاعدا مقارنة مع 374,990 في العام السابق، بارتفاع نسبته 2.6 %.

 

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 19.9 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الشهر الأول من العام الحالي والتي بلغت 676.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 20.7 % في 2021 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 640.8 مليون دينار.

 

وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 86.1 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في أول شهر من العام 2021 نحو 116.3 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 13.9 % إذ بلغت 18.8 مليون دينار.

 

وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 1.1 % أو ما مقداره 19 مليون دينار مقارنة مع العام 2020.

 

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.609 مليار دينار مقارنة مع 1.59 مليار في العام 2020.

 

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات، يظهر أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى العام 2019 لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.

 

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني؛ حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

 

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، إلا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

 

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر، ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.