المياه: التركيز على مواجهة تحديات إدارة الجفاف

فيما دعا تقرير إقليمي للتخفيف من آثار تغير المناخ، المنعكسة على جودة المياه، بخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الاردن، أكدت وزارة المياه والري أن الأمن المائي يتأثر بظروف التغير المناخي.

 

وفي حين أشار التقرير الذي نشره مؤخرا معهد الشرق الأوسط، وحصلت "الغد” على نسخة منه، الى إمكانية التخفيف من آثار تغير المناخ بالتخطيط الدقيق، ركز قطاع المياه الأردني على مواجهة تحديات إدارة الجفاف، والتكيف مع التغير المناخي عبر السياسات والأنظمة المناسبة.

 

وقال مصدر مسؤول بوزارة المياه  فضل عدم ذكر اسمه، إن سياسة أثر التغير المناخي على قطاع المياه، تتبع نهجا استباقيا ووقائيا مائيا في التكيف لحماية الموارد المائية المحدودة.

 

وأضاف المصدر، أن "المياه” تنفذ إجراءات تتضمن مساهمات وطنية مخصصة، لتخفيف انبعاثات التغير المناخي في الأردن، مبينا أن وزارة المياه، تسعى لبناء القدرات بهدف جذب تمويل لإجراءات التكيف مع التغير المناخي، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه حتى العام 2025.

 

وقال التقرير ذاته الذي حمل عنوان "كيف يؤثر نظام المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مواردها المائية”، إن التخطيط الدقيق يشمل إدارة المرافق المنسجمة وتقليل الآثار السلبية للمستخدمين، أو اتفاقيات التمويل المصممة لمعالجة الضرر الناجم عن الملوحة الزائدة.

 

وأكد أن زيادة التعاون عبر الحدود بين بلدان المنطقة ضروري، إذا كان أصحاب المصلحة يأملون بتعظيم إمكانات التسليم لمشاريع الموارد المائية التي استثمروا فيها بشكل كبير.

 

ولفت التقرير الى ضخ حكومات المنطقة الأموال لتطوير مشاريع الطاقة المائية والمياه على نطاق واسع، مبينا أن انخفاض الجريان السطحي، يعني نقص المياه العذبة المتاحة لتخفيف الأملاح الطبيعية المتآكلة من مناطق المنبع.

 

وهو ما يؤدي لارتفاع الملوحة في كل من المياه السطحية والتربة الزراعية، حيث تعني الظروف الأكثر سخونة وجفافا على نسبة مئوية أكبر من العام؛ توفر مياه ري أقل لأملاح التنظيف التي تتراكم من التربة في حين تشكل زيادة ملوحة التربة والمياه السطحية تهديدًا وجوديًا للزراعة وكذلك مسؤولية اقتصادية (من حيث الأضرار التي لحقت بالأنابيب والمصارف والبنية التحتية الأخرى).