300 مليون دينار تكلفة الحوادث المرورية في الأردن

دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، إلى تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي مخالفات السير "القاتلة”، كقطع الإشارة الحمراء والسير بعكس الاتجاه، وذلك حافظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة الخدمات العامة في المجلس برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، مع وزيري النقل المهندس وجيه عزايزة، والداخلية مازن الفرايه، وممثلين عن مديرية الأمن العام وأمانة عمّان الكبرى، لحث مواقع السير في المملكة.

 

وأكد أن الاجتماع جاء لتوحيد مختلف الجهود المشتركة للخروج بتوصيات أو حلول مقترحة لمشكلة أزمات الطرق والحوادث، لا سيما "أن هناك سلوكيات وممارسات على الطرقات لا يمكن السكوت عنها”، على حد تعبيره.

 

بدوره، تحدث العين الحمارنة أن النقل هو حق أساسي من حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن 40 بالمئة من فاتورة النفط للمملكة تذهب إلى النقل، بما فيها الطيران، وهو ما يدعو إلى إيجاد رؤية مشتركة بين كل الجهات المعنية تجاه ملف النقل.

 

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى عقد سلسلة لقاءات تضم كل من له علاقة بموضوع السير من جهات حكومة تنفيذية وتشريعية وأخرى خاصة ومنظمات معنية بالملف لإيجاد خطة استراتيجية متوافق عليها يندرج ضمنها خطط تنفيذية ضمن جدول زمني محدد بعد رصد الموارد البشرية والمالية اللازمة لها.

 

من جانبه، قال الوزير العزايزة إن هناك 700 وفاة مباشرة ناتجة عن حوادث السير سنويًا، كما أن هناك من 350 إلى 400 إصابة غير مباشرة، إلى جانب وجود أكثر من 11 ألف إصابة، مبينًا أن التكلفة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى جانب الخسائر البشرية، تصل إلى نحو 300 مليون دينار.

 

وأشار إلى أن إساءة استخدام التكنولوجيا كاستخدام الهاتف أثناء القيادة تُشكل أحد أسباب زيادة حوادث السير، خصوصًا لدّى السيارات، لا سيما أن المملكة من أعلى دول العالم فيما يتعلق بالملكية الفردية.

 

وبشأن الحلول، أوضح الوزير العزايزة أن زياد حافلات النقل العام بنحو 10 آلاف حافلة، قد يُسهم بتقليص 150 ألف سيارة خاصة، مبينًا أن من ضمن الحلول التوجه نحو ساعات العمل الطويلة لتكون من الـ 8 صباحًا إلى الـ 5 مساءًا، بحيث يتم الالتزام بساعات العمل من ضمن تلك الفترة.

 

وكشف أن وزارة النقل تعمل حاليًا على دراسة منظومة النقل الإداري الحكومي بشكل كامل، إلى جانب تعزيز التوجه نحو التطبيقات الذكية، في سبل حل بعض المشكلات المرورية الراهنة.

 

وطالب العزايزة بإعادة إحياء "أعوان المرور”، واستخدام وسائل جديدة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”انحدار” في منظومة القيادة والتعامل مع الطرق والممارسات عليها.

 

من جهته، تحدث الوزير الفرايه حوّل أهمية توحيد مختلف الجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية والأمنية والتنظيمية المعنية بهذا الملف، من أجل الخروج بحلول من شأنها أن تُعالج الوضع الراهن من الازدحامات المرورية وحوادث السير.

 

من ناحيه، قال مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم، العميد أيمن العوايشة، إن هناك حادثا مروريا يقع في المملكة كل ساعة واحدة، وحادث دهس كل 3 ساعات، وحالة وفاة كل 19 ساعة نتيجة حادث مروري، مبينًا أن أكثر الوفيات من الذكور للفئات العمرية من 18 إلى 35 عاما، والإناث للفئات العمرية الشابة.

 

وأشار إلى أنه في عام 1986 كان لكل 12 مواطنًا مركبة، في حين أصبح لكل 5 أشخاص في عام 2021 مركبة، دون وجود فوارق كبيرة على البنية التحتية، منوهًا إلى أنه حتى قبل يومين فقط بلغ عدد السائقين المسجلين نحو 3 ملايين سائق على مستوى المملكة، التي فيها نحو مليون و800 ألف مركبة.

 

وبين العميد العوايشة أن 98 بالمئة من الحوادث المرورية يكون سببها سائق المركبة، في حين أن 1 بالمئة نتيجة الطريق، و1 بالمئة من المركبة، موضحًا أن ساعات الذروة للازدحامات المرورية تكون أقل من حيث عدد حوادث السير من الساعات الأقل التي تشهد حركة مرورية قليلة.

 

وأشار إلى إجراءات متنوعة تتخذها إدارة الأمن العام لتقليص حوادث السير والحد من الازدحامات المرورية منها تعزيز محور الرقابة عبر زيادة عدد الكاميرات، إلى جانب التوعية المرورية، لافتًا إلى وجود لجنة من أجل دارسة ملف أصدقاء الشرطة في محاولة لإعادة تفعيلهم بشكل جيد.

 

في حين تحدث مدير إدارة السير، العميد فراس الصعوب، حوّل آخر الاحصاءات والأرقام والإجراءات التي تتخذها الإدارة لتفادي الأزمات المرورية الكبيرة والحد من حوادث السير بجميع أشكالها.

 

من جهته، قال مدير تنفيذي المرور في أمانة عمّان، المهندس محمد الفاعوري، إن هناك مليونا و100 ألف مركبة تدخل العاصمة يوميا، في حين تشهد العاصمة نحو 12 مليون رحلة يومية في داخلها.

 

وأشار، بحضور مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان المهندس محمد جدوع، إلى أن الأمانة تعمل على ما أسماه بـ”إدارة ذكية للمرور”، حيثُ تسعى إلى طرح عطاء لوضع نحو 280 كاميرا، تهدف إلى ضبط عملية الإيقاع المروري ورفع مستوى الانسيابية المرورية على الطرقات.