قرار قضائي يعيد 356 ألف دولار للملكية الأردنية من 9 أشخاص

دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، شركة أجنبية بجريمة غسل الأموال وشخصا أجنبيا بجرم الاحتيال، و7 موظفين في شركة الملكية الأردنية بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية.

وضمنت المحكمة خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الخميس، المدانين قيمة المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق والبالغة 356 ألفا و 163 دولارا، أو ما يعادلها بالدينار الأردني.

وقررت المحكمة إدانة الموظفين بجريمة الإخلال بواجبات الوظيفة وتضمينهم قيمة الضرر البالغ 101 ألف و192 دولارا، وتغريمهم 500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارا بحبس شخص أجنبي لمدة سنة واحدة بعد إدانته بجريمة الاحتيال وغسل الأموال، وإدانة شركة أجنبية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمينهم مبلغ 107 آلاف و514 دولارا، وتغريمهم بمبلغ 500 دينار.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدانين جميعا عن تهمة القيام بفعل أدى إلى المساس بالمال العام.

وبين قرار الإدانة أن الشركة الأجنبية والشخص الأجنبي قاما بالاحتيال على شركة الملكية الأردنية والحصول على حوالة مالية كانت من بين ست حوالات مالية هي قيمة وقود طائرات والتي كانت يجب أن تذهب للشركة الموردة الأصلية لكن “الايميلات” الوهمية كانت طريقة للحصول على هذه الحوالات التي قدرت النيابة العامة قيمتها بـ 356 ألفا و163 دولارا.