"الإدارية العليا" تلغي قرارا إداريا لمدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية

عقدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي ماجد الغباري جلسة للنظر في الطعن المقدم من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والذي قضى بإلغاء قرارا إداريا لمدير عام الشؤون الفلسطينية والمتضمن إيقاع احدى العقوبات المنصوص عليها في ديوان الخدمة المدنية ضد احدى الموظفات والتي تعمل بوظيفة مهندسة/رئيس قسم في الدائرة يخلو ملفها الوظيفي من أي شائبة ولم يسبق أن ارتكبت أي مخالفات وإن جميع تقاريرها السنوية بتقدير ممتاز.

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت بجلستها رد الطعن وتأييد قرار حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء العقوبة وبعدم مسؤولية المهندسة عما جاء في قرار مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وأن المسؤولين عما نسب اليها هم أشخاص أخرين فضلا عن وجود عوارا قانونيا قد أصاب القرار الصادر بحق المهندسة ولم يكن مستخلصا استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى فضلا عن كون تشكيل لجنة التحقيق لم يتخذ الحيادية.

هذا وقد قررت المحكمة بتضمين الطاعن كافة الرسوم والاتعاب