"البرامج الوهمية" و "المكاتب المخالفة" يعرقلان انتعاش السياحة الصادرة

 بينما يقبل أردنيون على السفر لقضاء جزء من العطلة الصيفية خارج المملكة، يؤكد عاملون أن مكاتب السياحة والسفر تشهد انتعاشا قويا وسط إقبال "كبير” على حجز الرحلات.

 

وأكد عاملون أن القطاع، رغم انتعاشه، إلا أنه ما يزال يعاني تشويشا بسبب جملة من التحديات، أبرزها المنافسة من قبل مكاتب سياحية غير مرخصة من قبل وزارة السياحة أو مواقع الكترونية تقوم إما بتخفيض السعر من باب الجذب، أو تقديم عروض وحجوزات وهمية.

 

وأكد رئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلاييني، أن ثمة جملة من التحديات والمشاكل التي تواجه العاملين في هذا القطاع، في مقدمتها المكاتب السياحية غير المرخصة، ووجود سماسرة، ووكلاء خارجيين، ومكاتب سياحة تعمل في فئات ليست من تخصصها، وأيضًا مكاتب مرخصة لكن لديها ملف حافل بالمشاكل والقضايا التي ترفع عليها من قبل العملاء والمسافرين.

 

وأوضح الغلاييني حجم الضرر الذي تتسبب به هذه الجهات، قائلا "أسبوعيا، نقوم كجمعية بإرسال قائمة بأسماء المخالفين للوزارة، ورغم أن القانون مباشر والعقوبة واضحة أيضًا، لكننا نجد تهاونا كبيرا في تطبيق القانون من قبل الوزارة”.

 

ونوه إلى تأثير هذه المخالفات والممارسات غير القانونية على أصحاب المكاتب المرخصة من ناحية الإساءة إلى سمعة المكاتب السياحية بالمجمل، إضافةً إلى الضرر الأكبر الذي سيكون من حصة الزبائن عندما يقعوا ضحية للاحتيال أو الحجوزات الوهمية، تليها مماطلة من المكاتب التي حجزوا من خلالها في حل مشاكلهم وأحيانًا كثيرة ترك ملفاتهم معلقة.

 

وفي حديث مع صاحب مكتب سياحي أشرف أبو عودة عن واقع الحركة السياحية خلال هذه الفترة التي وصفها بالفترة الذهبية، قال "الحركة قوية جدا خلال هذه الفترة من السنة، وإقبال الأردنيين على السفر إلى الخارج مرتفعة جدا، مقارنة بالفترة الماضية”.

 

وأشار إلى أن أبرز حجوزات الأردنيين خلال هذه الفترة تتوجه بالمرتبة الأولى إلى الشمال التركي- طرابزون، وإلى إسطنبول ومن ثم تأتي في المرتبة الثانية مصر- شرم الشيخ، وثالثا أذربيجان، وأخيرًا المالديف، وماليزيا.

 

وأكد أبو عودة حجم التأثير الإيجابي على المكاتب السياحية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى الفائدة المالية التي حظيت بها هذه المكاتب، موضحًا "هذا شهر حركة ونشاط بالنسبة للسياحة والحجوزات، وحجم الفائدة المالية كان مرتفعًا مقارنة بالفترات الماضية، لكن هذه الأرباح بالنسبة لأصحاب المكاتب ليست إلا تغطية للالتزامات التي ترتبت عليهم فترة كورونا، والركود الذي حصل بالفترة الماضية”.

 

ونوه أبو عودة إلى أبرز التحديات التي تواجههم كأصحاب مكاتب سفر، في مقدمتها وجود صفحات "فيسبوك” تقوم بإعلانات حجوزات سفر، وتكون غير تابعة لمكتب سياحي معين، بل تعمل وحدها.

 

وأضاف "مع الأسف المستهلك ينجذب للأسعار المنخفضة التي يراها على هذه الصفحات، لكن لا يعلم أنه في أغلب الأحيان يتعامل مع عروض وهمية، فعندما ترى عرض سعر 250 دينارا مقابل مبيت في فندق 5 نجوم هذا أمر مستحيل تصديقه، ويقع حينها ضحية احتيال”.

 

وأكد أبو عودة "أن التعامل مع هذه الصفحات يضر بالعميل وأصحاب المكاتب السياحية على حد سواء، فالعميل قد يتعرض للاحتيال إما بتذاكر طيران وهمية، أو خطة سفر ليست متطابقة مع الشيء الذي كان ينتظره، أو حتى قد يصل إلى الفندق ويجد بأن حجزه ملغي، أما بالنسبة لضرر هذه الصفحات على أصحاب المكاتب السياحية، فيكون بالمنافسة غير العادلة”.

 

وقال "صاحب الصفحة لا يملك مكتبًا يدفع إيجاره، أو موظفين، ولا يدفع الكفالات التي ندفعها نحن كأصحاب مكاتب مرخصة تصل قيمتها إلى ما يقارب الـ100 ألف دينار”.

 

وفي حديث مع صاحب مكتب سياحي عمر عبدو، أوضح أن الحركة السياحية المنتعشة خلال هذه الفترة ستستمر حسب توقعاته حتى نهاية الشهر الحالي، قائلًا "مع بداية الشهر المقبل ستبدأ المدارس، وهنا سنلاحظ انخفاضًا في السفر إلى الخارج”.

 

وأضاف أن الفترة التي لا تكون فيها حركة السفر قوية تلجأ المكاتب السياحية إلى العروض وانخفاض سعر التذاكر، وكوننا نعلم مسبقًا أن هذه الفترة ستبدأ فترة الركود بالنسبة للسفر إلى الخارج، نقوم بخفض أسعارنا لجذب العملاء، وتنشيط الحركة السياحية.
كما ضم عبدو صوته إلى باقي أصحاب المكاتب السياحية، موضحًا الضرر الذي تتسبب به المكاتب السياحية غير المرخصة، وعمل السماسرة على سمعة وأرزاق المكاتب السياحية النظامية.

 

وقال "لا يوجد أي رادع من الوزارة يوقف هذه المكاتب إلا بحال وجود شكوى، والعمل بإجراءات الشكوى عملية بطيئة جدًا.. يوجد خلل واضح في رقابة وتتبع هذه المكاتب”.

 

ومن جهته، قال مدير الإعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي أن الوزارة أغلقت 20 مكتب سياحة وسفر جراء مزاولتها العمل دون ترخيص”.

 

وأكد الرفاعي، أن الوزارة استدعت قرابة 80 شخصا وشركة خلال أول سبعة أشهر لتصويب أوضاعها بسبب ممارسة مهنة مكاتب السياحة والسفر دون ترخيص عبر مواقع محددة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

وأشار الرفاعي إلى أن 250 شكوى وردت الى الوزارة خلال أول سبعة أشهر مقدمة من أفراد بحق مكاتب السياحة والسفر ومنشآت سياحية؛ إذ تم التعامل معها وحل أغلب القضايا وما يزال بعضها منظورا لدى لجنة الشكاوى لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

 

وارتفع إنفاق الأردنيين على السفر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 166 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب البيانات الأخيرة للبنك المركزي.

 

ووفق بيانات البنك المركزي، فقد وصل إنفاق الأردنيين على السفر إلى 245 مليون دينار حتى نهاية نيسان (إبريل) الماضي.