الاوساط السياسية تتوقع سيناريوهات متضاربة حول الحكومة والبرلمان بشهر ايلول

ماذا سيحصل بصوره محدده نهاية شهر أيلول المقبل؟ هذا هو السؤال الذي يتردد بقوه بين أجنحه النخب والصالونات والأوساط السياسية في الأردن هذه الأيام حيث يترقب الجميع الخطوة التالية المتزامنة مع نهاية الدورة الإستثنائية للبرلمان الحالي مما يؤدي الى حسم بعض الملفات العالقة والإجابة على بعض التساؤلات بخصوص خريطة الطريق المعتمدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

 

ولا زالت نخب الاردن بإنتظار الإعلان الرسمي عن تشكيل مجلس الأمن القومي لها صلاحيات الإشراف المباشر على الملفات السيادية الأساسية فيما الإشتباك لا يزال كبيرا برنامج الأولويات الأمنية مع عمليه ضخمه لتنظيف البلاد من المخدرات تجري حاليا.

 

 

والهدف شبكات تهريب وتخزين وتوزيع المخدرات والإتجار بها في عمليه سياسيه بإمتياز. لكن الأهم ان مصير ملفات أخرى بانتظار الحسب ومن بينها لابل أبرزها تركيبه مجلس الوزراء الحالي وتعديل وزاري موسع على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة او إستبعاد التعديل الضيق والموسع لصالح سيناريو إعادة التفويض وتشكيل حكومة جديدة والاعتقاد سائد هنا سياسيا بان سقف بقاء الحكومة الحالية كما هي من حيث عدد الوزراء وهويتهم هو نهاية شهر أيلول فيما سيتم تحديد المسار بخصوص الإنتخابات المقبلة برلمانيا مما يعني بان مجلس النواب الحالي قد يفقد عاما من عمره الدستوري اذا قفز خيار الانتخابات المبكرة لمده عام.

وهو سيناريو يرجح الذهاب بإتجاه حكومة جديدة او تغيير وزاري واذا لم يتقرر إجراء إنتخابات مبكرة، الحكومة الحالية قد تلجأ لتعديل موسع أو إعادة تكليف. 

 

 

 

وبكل حال تستعرض الخيارات في هذا الاتجاه والمرجح ان عمليه ترتيب البيت الداخلي اصبحت مرتبطة بنهاية الدورة الحالية للبرلمان ونهاية شهر أيلول في إشارة على ان بداية الشتاء المقبل قد تكون سياسيا خصوصا وان الخيار المرجح هو إعادة تشكيل تركيبه مجلس الأعيان.

 

 

 

وعلى هذا المنوال توسعت التكهنات وإنتشرت تسريبات في إطار الاستعداد لمرحله جديده قد تؤدي الى وجود فريق جديد في واجهه المشهد ومراكز القرار في الحكومة وفي مؤسسات أخرى وبصوره وشيكه وقريبة.

 

 

 

لكن تلك الصورة يبدو انها غير واضحة حتى الآن ولا تنطوي على تفاصيل محدده من اي صنف والإحتمالات فيها متوازية.

 

 

والأرجح ان معركه إنتخابات رئاسة مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة وقد تكون الوحيدة اليتيمة في عمر البرلمان الحالي تتجه بموجب إتفاق مع الحكومة لصالح البرلماني والرئيس الحالي المخضرم عبد الكريم الدغمي.

 

 

وهي مسألة تؤثر في معطيات المشهد السياسي عموما فيما قد تلجأ الحكومة لتخفيف الإزدحام في جدول أعمال دوره البرلمان الطارئة الحالية عبر سحب بعض المشاريع ومن بينها مشروع قانون حقوق الطفل الجديد المثير جدا للجدل والسبب المرجح لتخفيف الازدحام هنا هو السعي لنهاية آمنه وسهله بدون خلافات بين السلطتين لتشريعات الدورة الطارئة ثم الاستعداد للمرحلة اللاحقة وترتيباتها . القدس العربي