تجارة الأردن: 750 مطعماً غير سياحي تنتظر شمولها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات
وصف ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، قطاع المطاعم والحلويات، بالقطاع المهم والحيوي وبأنه داعم للاقتصاد الوطني ومشغل للأيدي العاملة المحلية.
وأوضح في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا من حيث جودة ما يقدمه من منتجات وخدمات وتجهيزات، إلى جانب استقطاب استثمارات خارجية أعطت قيمة مضافة للقطاع وزادت من المنافسة بين المنشآت العاملة.
وأشار إلى أن نحو 18 ألف محل تعمل في قطاع المطاعم والحلويات في عموم المملكة توظف نحو 100 ألف عامل وعاملة، فيما بات القطاع وجهة مفضلة للسياح وزائري المملكة.
ولفت إلى أن قطاع المطاعم والحلويات تأثر سلبا بجائحة كورونا، إلا أنه استطاع تجاوز تبعاتها بفعل تطوره وتلبيته لاحتياجات المواطنين من خلال توظيف التكنولوجيا في خدماته، مشددا على ضرورة توفير ممكنات لدعمه ولا سيما فيما يتعلق بكلف التشغيل.
وأكد حمادة ضرورة دعم المستثمرين بقطاع المطاعم والحلويات من خلال تسهيل وصولهم بسهولة لمنافذ التمويل والحصول عليها بشروط ميسرة، بالإضافة لإعادة النظر بالضرائب التي يدفعها.
وجدد مطالبته بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 بالمئة، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
وقال حمادة إن هناك 750 مطعما غير سياحي تنتظر شمولها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة “سياحية” قبل عامين، مؤكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك.
وكانت الحكومة خفضت خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ضريبة المبيعات من 16 إلى 8 بالمئة، على قرابة 1500 مطعم مصنف سياحي.
وأوضح أن منتجات الحلويات الشرقية الأردنية باتت اليوم تصل لأسواق عالمية لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية ومستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين.
ودعا حمادة إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
