قروض المملكة توزعت على دول وبنوك ومؤسسات عالمية في ظل ميزانية 11.4 مليار دينار لـ 2023

لا زالت تدور القروض في الأردن بحلقة فارغة ، فقروض هذا العام لتغطية قروض سابقة قبل عام أو عامين، أو لسداد عجز موازنة أو لتوفير نفقات جارية وسيولة مالية، أو لخدمة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي. 

 

 

واظهرت كشوفات أن الحكومات اقترضت من مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات والبنوك . 

 

 

الحكومات أخذت قروض متعددة الجنسيات من حكومات المانيا سويسرا اسبانبا ايطاليا الدنمارك واليابان والسعودية والكويت وبلجكيا وكوريا وفرنسا الصين ومنظمة أوبك وابو ظبي والصندوق الأوربي والعربي بنوك محلية سندات عالمية وهناك قروض أخرى، والديون من البنوك المحلية.

 

 

وارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 1.6% إلى  ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 36.5 مليار دينار  إن رصيد الدين العام المستحق على الأردن بلغ نحو 29.6 مليار دينار حتى آب الماضي من عام 2022، فيما تقدر ديون الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنحو 7 مليار دينار.

 

 

وبلغ الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول 13.89 مليار دينار والدين الخارجي 15.26 مليار دينار. 

 

 

ومن الجدير بالذكر ان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي قدرت بـ 11.4 مليار دينار، أنه تم بناء هذا التقدير بالاستناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 بالمئة خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار.

  

 

وأكد  وزير المالية محمد العسعس ، التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، متوقعا نمو الإيرادات غير الضريبية بما نسبته 6.6 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023 أو ما نسبته 0.8 بالمئة عن عام 2022.

 

 

وبلغ نصيب الفرد في الأردن من إجمالي الدين الذي يزيد على 37 مليار دينار، إلى نحو 3.3 آلاف دينار للفرد الواحد .

 

 

أما عدد سكان الأردن وحسب آخر أرقام دائرة الإحصاءات العامة فقد وصل إلى نحو 11.276 مليون نسمة حتى تاريخ 2022/11/10.

 

 

ويتم احتساب نصيب الفرد من إجمالي الدين عن طريق قسمة صافي الدين (من غير فوائد) على عدد السكان في الأردن، حيث يقدر نصيب الفرد من إجمالي الدين بنحو 3.3 آلاف دينار وهو رقم أعلى من الناتج الإجمالي المحلي حيث يبلغ نصيب الفرد منه نحو 2.9 آلاف دينار.

 

 

وبحسبة بسيطة نجد أن كل مواطن أردني مكلف بسداد مبلغ يتراوح بين( 4100 )دولار –( 4200 ) دولار سنوياً من المديونية.

 

 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البنك الدولي يقول إن حصة المواطن الأردني من ديون بلاده تشكل 99 بالمائة من متوسط دخل الفرد السنوي، فإن ذلك يعني أن حصة المواطن الأردني تشكل تقريباً ما يحصل عليه من دخل سنوياً. 

 

وتاليًا التقرير بالأرقام