الأردن .. قرض بـ 130 مليون دولار لإنشاء مجلس للأمن الغذائي

خصصت الموازنة العامة في العام المقبل 500 ألف دينار في موزانة مشاريع وزارة الزراعة لدعم إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي يتم تنفيذه على عدة سنوات، بهدف إدارة أزمات الإمدادات الغذائية. حيث وافق مجلس الوزراء في تموز/يوليو الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م، للحدّ من تأثُّر المملكة بأزمات الغذاء الدَّوليَّة، والتغيُّر المناخي الذي يؤثِّر في منظومة الأمن الغذائي الوطني، ومن المقرر أن يموّل المجلس الأعلى للأمن الغذائي جزئيا من خلال قرض بقيمة 130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث من المقرر الموافقة على التمويل من البنك في آذار/مارس 2023 لتنفيذه على سنوات عدة.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تصريح سابق، إن موافقة الحكومة على إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي؛ ليشكل إطارا إشرافيا وموجها للسياسات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، ويشكل ذراعا تنفيذيا وداعما للمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وفي 29 آب/ أغسطس الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وهي أول استراتيجية تُعدّ للأمن الغذائي في المملكة بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة.

وتأتي الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، حيث أكد جلالته، في عدة لقاءات أنّ "موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء".

وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في تصريح سابق، على ضرورة الاستمرار في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسلع الأساسية؛ التزاما من الحكومة بتحقيق متطلّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السلع للمواطنين في ظل التغيّرات العالمية.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي. 

وحدد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، نفقات جديدة لمشاريع رأسمالية لوزارة الزراعة تصل إلى 6.1 مليون دينار، القيمة الأكبر منها لإنشاء مجمع للصناعات الزراعية بقيمة 2.25 مليون دينار.

ويأتي هذا التمويل لتنفيذ اتفاقية مجمع الصناعات الغذائية الزراعية التي وقعتها وزارة الزراعة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ لإنشاء ثلاثة مصانع زراعية في الأغوار الجنوبية؛ هي مصنع مركزات البندورة، ومصنع تجفيف الخضار، ومصنع لتجميد الخضار، ضمن استثمار إجمالي يصل إلى 5 ملايين دينار.

وستعمل الوزارة وفقا للاتفاقية على توفير الأرض، وتمويل إنشاء البنية التحتية من هناغر ومستودعات، وإيصال خدمات ماء وكهرباء، فيما سيقوم المستثمر بالمقابل بتركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتشغيلها واستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواءً المتواجدة في وادي الأردن أو بأي من محافظات المملكة، وسيتم إشغال 75% من فرص العمل المستحدثة في المشروع بواسطة الأردنيين.

وتشمل نفقات المشاريع الرأسمالية لوزارة الزراعة في مشروع قانون الموازنة الجديد من نفقات (جديدة، ومستمرة، وقيد التنفيذ) قرابة 22.9 مليون دينار، وفق ما اطلعت عليها "المملكة".

ومن النفقات الجديدة في مشروع قانون الموازنة الجديد؛ بند تنظيم القطاع الزراعي/النمط الزراعي من تحالفات بقيمة 950 ألف دينار، إضافة إلى إنشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بقيمة 50 ألف دينار، وتدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية بنفقات تصل 50 ألف دينار.

وتشمل المشاريع الجديدة أيضا؛ إنشاء مختبر متبقيات مضادات حيوية بقيمة 250 ألف دينار، وتمويل مصنع التحريج بالشرنقة 200 ألف دينار، إضافة إلى مكننة القطاع الزراعي في المحطات الزراعية بقيمة 500 ألف دينار، وتطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية بقيمة 450 ألف دينار.

ووضعت أيضا بنودا في نفقات جديدة لاستصلاح أراض بقيمة 100 ألف دينار، وتقليل أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي بقيمة 75 ألف دينار، وأبحاث تطوير السلالات المحلية من النحل وأغنام العواسي والزيتون المعمر بقيمة 75 ألف دينار، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي بقيمة 600 ألف دينار، وتطبيقات وحلول ذكية في الزراعة بقيمة 50 ألف دينار.