مقترح لتعديل قانون مجلس التعليم العالي
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، وجود مقترح لتعديل قانون مجلس التعليم العالي.
وأعرب الوزير محافظة، خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والشباب النيابية، عن عدم رضاه عن أداء مجالس أمناء الجامعات بشكلها الحالي، إذ أن هناك توجه لإعادة النظر بتشريعات مجلسي التعليم العالي والأمناء.
بدورهم، طالب رؤساء الجامعات بضرورة تفعيل مجلس التعليم العالي ليصبح صانعا للقرار، وليس متخذا له فقط.
في حين أكد بعضهم ضرورة إلغاء حقيقي لوزارة التعليم العالي، داعين إلى وجود نقابة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، خاصة عند إتمام عملية "الدمج".
وطالبوا بضرورة منح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر، مؤكدين أهمية أن يكون هناك قبول مباشر للطلبة في الجامعات، وتعزيز الحاكمية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بمجلسي التعليم العالي، وإعادة النظر بمجالس الأمناء.
من جهة ثانية، بحثت "تعليم النواب" موضوع السنة التحضيرية في الجامعات الأردنية، حيث قال محافظة إن هذا القرار يعود لمجلس التعليم العالي، مضيفًا أن تطبيقه حاليا لطلبة الطب غير ممكن في الوقت الحالي، كونه يحتاج إلى دراسة مُستفيضة.
من ناحيته، قال ظافر الصرايرة إن السنة التحضيرية لها العديد من الإيجابيات والسلبيات، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة سابقًا لدراسة تطبيقها، إلا أن أعضاء اللجنة لم يتوافقوا حتى الآن عليها.
وتوقع عدم تطبيقها في الوقت الحالي.
إلى ذلك، قال عمداء كليات الطب في الجامعات إنه في حال تطبيق السنة التحضيرية، فيجب أن تطبق على مجموعة من التخصصات التابعة للكلية في الجامعة وعدم حصرها بتخصص بعينه.
وأشاد الصرايرة بالجامعات الأردنية، قائلًا إنها مصدر فخر للأردنيين جميعًا، حيث شهدت تطورًا علميًا، وأصبحت تنافس الجامعات العالمية.
وأشار الصرايرة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مواضيع تهم الجامعات الرسمية والخاصة، موضحًا أنه سيتم عقد جلسة حوارية خاصة لمُناقشة موضوع التحديات والمُعيقات التي تواجه الجامعات في المملكة.
من جهتهم، أكد النواب: يزن شديفات، زهير السعيدين، فريد حداد، امغير الدعجة، فريد حداد، سلميان أبو يحيى، فايزة عضيبات، محمد المحارمة، عطا إبداح، أحمد السراحنة، نضال الحياري، عبدالرحيم المعايعة، عيد النعيمات، صفاء المومني، عائشة الحسنات، أهمية أن تنعكس عملية "الدمج" حال تمت على أداء الهيئة التدريسية والتربوية في الجامعات والمدارس والطلبة، مُشددين على ضرروة استقرار والسياسات التعليمية.
كما أكدوا أهمية أن تكون الجامعات الأردنية ضمن التصنيف العالمي، داعين إلى تخصيص موازنات كبيرة لعملية البحث العلمي، وإعادة النظر بنوعية الخريج وكفاءته، فضلًا عن إعادة النظر بسياسة التعليم العالي.
من جانبه، قال محافظة إن قرار "الدمج" اتخذته لجنة تطوير القطاع العام، ضمن إطار زمني مُحدد، مُضيفًا أنه سيتم تسليم المُقترحات والنتائج لمجلس الوزراء.
وبين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيُصدر قريبًا تقريرًا حول النتائج، بناء على تشكيل لجنة لدراسة آثار الدمج، شُكلت لهذه الغاية، لافتًا إلى أن وجود وزارة للتعليم العالي أصبح محدودًا في الدول العربية، بينما انعدم في بقية دول العالم، عازيًا ذلك لاستقلال الجامعات وإداراتها المُختلفة.
