الضريبة: نظام الفوترة يحافظ على سرية المعلومات وينظم نقل البيانات

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادتها، ولكنه تنظيمي يهدف إلى نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا بسهولة لكل مستخدم، ولا يترتب عليه أية تكاليف أو أعباء مادية.

وأوضح أبو علي خلال لقاء نظمته جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية امس الاثنين، أن التشخيص الذي شمل جميع القطاعات الاقتصادية جرى مراعاة أن يكون هذا النظام قادرا على استيعاب جميع أنظمة المحاسبة التي تستخدمها القطاعات المختلفة، وكذلك القدرة على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وبين أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أية سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

واستناداً لأحكام هذه الفقرة إصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

ولفت إلى مزايا النظام في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، وكذلك التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة، وسيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات المقدمة من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.

وأشار إلى انه سيكون هناك إجراءات وخطوات لاتخاذها لاحقا ما يعود بالنفع والفائدة على الملتزمين بنظام الفوترة لتعزيز الالتزام بالفاتورة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح أنه خصصت فرق عمل قطاعية لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة، بهدف إرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

وبين أن النظام يراعي متطلبات الأمن والحماية وسرية المعلومات بحسب القانون الذي يمنع إفشاء أية معلومات يتم الاطلاع عليها، وبذلك جميع المعلومات الموجودة على أنظمة الدائرة لا يمكن لأي جهة من الجهات الاطلاع حسب القانون.

ودعا مختلف الشركات والمنشآت والملزمين إلى الانضمام لنظام الفوترة واغتنام الفرصة باستخدامه خلال الوقت الحالي للاستفادة من الإجراءات التي تقدمها الدائرة لمساعدتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها خلال هذه الفترة التجريبية.

وقال رئيس الجمعية علي مراد، إن اللقاء يهدف إلى شرح نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وإجراءات الانضمام إليه، والإجابة على استفسارات والأسئلة المتعلقة به.