ارتفاع عدد المنشآت الفندقية المرخصة في عمّان

ارتفع عدد المنشآت الفندقية المرخصة والمصنفة 4 و5 نجوم في العاصمة عمّان مقارنة بين العامين 2019 و2022، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.

وأشار القاسم إلى أنّ الإحصائيات التي تستند لوزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية تشير إلى أنه عام 2019 الذي كان الأفضل للقطاع السياحي بلغ عدد الفنادق فئة 5 نجوم في العاصمة عمّان 18 منشأة والمنشآت الفندقية المصنفة 4 نجوم ما بين فندق وأجنحة 30 منشأة فندقية.

بولفت القاسم إلى أنّ الأعداد تحسنت عام 2022 حيث بلغت الفنادق المصنفة 5 نجوم 20 منشأة فندقية في عمّان والمصنفة 4 نجوم أصبحت 34 منشأة فندقية.

وبخصوص عدد العاملين في القطاع الفندقي على مستوى المملكة ككل حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2022 قال القاسم إنه بلغ 21562 بينما في العام 2019 كان يبلغ 20920 بزيادة 642 عاملا.

وبيّن القاسم أنه جرى استقطاب ما بين 2500 – 3000 آلاف عامل أردني للعمل بالقطاع الفندقي من دول مجاورة، ولذلك تدعو الجمعية دوما لتدريب الأردنيين للعمل في القطاع الفندقي الذي يحتاج إلى العمالة الماهرة.

“عدد المنشآت الفندقية بجميع تصنيفاتها المرخصة كانت 604 منشآت بجميع أنحاء المملكة عام 2019 وحتى نهايلة أيلول/سبتمبر 2022 انخفضت إلى 594 منشأة فندقية بتراجع مقداره 10 منشآت وهذا الرقم لا يتعلق بفئة تصنيف محددة أو محافظة معينة حيث إن بعضها أغلق لأسباب خاصة تتعلق بأصحابها” وفق القاسم.

وكان عضو جمعية رجال الأعمال ميشيل نزال، تحدث الخميس، عن إغلاق 7 فنادق فئة 4 نجوم في العاصمة عمّان؛ بسبب تعثرها وعدم تحقيق أي أرباح.

وأضاف نزال خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن “الخسائر انتقلت من فنادق 4 نجوم إلى فنادق 5 نجوم؛ بسبب تخفيض أسعارها وتراجع إيراداتها”.
وأشار نزال إلى أن الفنادق التي أغلقت “كانت توفر نحو 800 وظيفة مباشرة، و2000 وظيفة غير مباشرة”.

وقال القاسم إن إغلاق منشآت فندقية قابله افتتاح منشآت جديدة، وهذا طبيعي في ظل التحديات التي يمر بها القطاع، حيث إن الرقم النهائي لعدد المنشآت التي أغلقت على مستوى الوطن ككل 10 منشآت، وذلك مقارنة بين العامين 2019 و2022.

تحديات

وعن التحديات التي يواجهها القطاع الفندقي قال القاسم إن أزمة كورونا كانت من أبرز التحديات عام 2020-2021 حيث كانت مدة التعافي المقدرة للقطاع السياحي 4-5 سنوات والمؤشرات الآن تقول إن فترة التعافي ستقتصر على 3 سنوات مضى منها عام 2022.

وأضاف القاسم أن التحدي الآخر الذي يواجه القطاع الفندقي هو الكلف التشغيلة وتحديدا بملفي الطاقة والمياه وهذا يتطلب تسهيل إجراءات ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة مع ضرورة إيجاد نوافذ تمويلية بفوائد مخفضة.

وقال القاسم إن تقليل الكلف التشغيلية سيخفض أسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية سواء على السياحة المحلية أو الأجنبية، مما يعزز قدرة القطاع السياحي الأردني على المنافسة على مستوى المنطقة.

وتابع القاسم: “من التحديات أيضا تنامي عدد المنشآت غير المرخصة وهذا يتطلب مراجعة التشريعات لخلق بيئة تنافسية عادلة وحقيقية بحيث يتساوى الجميع بدفع الضرائب والكلف التشغيلية”.

جميعة الفنادق تطالب بشكل مستمر بتوفير قروض بفوائد مخفضة لمن يرغب بتوسيع أعماله بقطاع الفنادق من زيادة عدد الغرف أو التوسع بالمحافظات، خاصة مع حاجة إقليم الشمال لإيجاد فنادق تخدمه، بحسب القاسم.

وبيّن القاسم أن جمعية الفنادق تدعو دوما لتحفيز الاستثمار بقطاع الفنادق بالمحافظات كافة ولمختلف التصنيفات الفندقية وفق حاجة القطاع السياحي، خاصة بمنطقة المثلث الذهبي (العقبة-وادي رم– البترا)، مشيرا إلى أن وفدا من جمعية الفنادق الأردنية برئاسة رئيسها العين عبد الحكيم الهندي التقى مؤخرا رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، وجرى بحث هذا الملف تحديدا.

ولفت القاسم لحاجة إقليم الشمال لاستثمار فندقي مما يتطلب تسهيل الاستثمار بالشمال ودراسته بجميع جوانبه وتأهيل الأماكن السياحة بتلك المناطق من النواحي كافة بدءا بالطريق وانتهاء بالأماكن التي تشهد إقبالا سياحيا مثل أم قيس وغيرها.

“كما تحتاج مناطق الجنوب وتحديدا البترا لاستثمارات فندقية جديدة وهذا يأتي بتوفير الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب” وفق القاسم.

العمالة

وبخصوص العمالة في القطاع الفندقي قال القاسم إن العمالة الماهرة من التحديات التي تواجه قطاع الفنادق مما يتطلب تدريب الراغبين بالعمل وهذا ما تعمل عليه الجمعية.

وبيّن القاسم أن جمعية الفنادق طالبت في وقت سابق بإرجاع نسبة ضريبة بدل الخدمة إلى 10% بدلا من 5% وهي النسبة المعمول بها حاليا؛ للحفاظ على العمالة الأردنية، مشيرا لوجود جهود من الجمعية لإرجاع النسبة لما كانت عليه حفاظا على العمالة وعلى مستوى الخدمات المقدمة.

وكانت جمعية الفناق دعت في وقت سابق لعدم ربط ضريبة بدل الخدمة بضريبة المبيعات، مؤكدة أهمية الإبقاء على نسبتها المخفضة حاليا عند ٨% بدلا من ١٦%، وفق القاسم.

قرّرت الحكومة في تموز/ يوليو 2020، تخفيض ضريبة الخدمات في الفنادق والمطاعم السياحية إلى 5% بعد أن كانت 10%، كما جرى تخفيض الضريبة العامة على المبيعات في الفنادق والمطاعم السياحية من 16% إلى 8%.

ولفت القاسم إلى أن التشاركية تتطلب توحيد الجهود وعدم اقتصار ذلك على التنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة كون العلاقة مع القطاع السياح تشمل عدة قطاعات ومؤسسات رسمية، وتحقيق ذلك يترجم الاهتمام الملكي بالقطاع السياحي، إضافة لاهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد بالقطاع السياحي.

اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء الماضي على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل وفق الإطار الزمني المحدد، وذلك خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، وأكد أهمية نجاح المشاريع التي تندرج تحت رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة وتوفر التمويل، لافتا إلى ضرورة إشراك الوزراء للطواقم التنفيذية في كل وزارة في آليات التنفيذ والتواصل معهم.

وبيّن القاسم أن الاهتمام بالقطاع السياحي يتطلب تحفيز السياحة العلاجية والاستشفائية في الأردن لما يزخز به من إمكانيات تجعله واجهة مفضلة للسياح، إضافة لجميع أنواع السياحة الأخرى.

وتسعى الحكومة إلى جذب 4.5 ملايين سائح إلى الأردن بحلول العام 2023، ضمن خطة أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، فيما يتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 5.5 ملايين زائر بحلول العام 2025، ويتوقع عودة إجمالي عائدات الدخل السياحي في الأردن لمستويات 2019 بحلول العام 2024 ليسجل 4.1 مليار دينار.

وسجل عام 2019 “رقما قياسيا” في أعداد الزوار وصل إلى 5.3 ملايين زائر، إلا أن القطاع اصطدم في عام 2020 بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وأدت لشلل القطاع السياحي في ظل إغلاقات للمطارات وفرض حظر للتجول وغير ذلك.

ويحتل القطاع السياحي في الأردن مكانة بارزة من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث بعد القطاع رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، ومساهما رئيسا في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وداعما مهما في تنمية المجتمعات المحلية.

ويعدّ الأردن بوابة الشرق الأوسط ومن أكثر دول العالم جذبا للاستثمارات الطبية والمنتجعات الاستشفائية وتوفيره لعدة مزايا منها السياحة العلاجية، والمنتجعات الصحية، والبحوث الطبية الحيوية، والصناعة الدوائية المتطورة وإنتاج المنتجات الطبيعية للعناية بالبشرة والتي تستخدم علاجا لعدد من الأمراض الجلدية ومستخلصة من البحر الميت وغنية بالمعادن الطبيعية المركزة، وفق جمعية المستشفيات الخاصة.