الحكومة: سنراقب أي ضرر قد يحدث بعد وقف العمل بقانون الدفاع

وأوضح الشبول "سنراقب في الفترة المقبلة أي ضرر ممكن أن يحدث، وبالتأكيد سنتصدى" بعد صدور إرادة ملكية سامية بوقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 اعتبارا من الأحد.

وقال، إن قرار وقف العمل بقانون الدفاع جاء بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية، وأشار إلى أن القانون يفعل في الأحوال الاستثنائية، وبقرار من مجلس الوزراء، وينتهي العمل به بإرادة ملكية سامية.

والجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية، وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال الشبول، إن منظمة الصحة العالمية "أنهت كورونا كجائحة؛ وبالتالي ستعود الحياة إلى طبيعتها في كل بلدان العالم ونحن منها".

وبصدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بتنفيذ هذا القانون يعني "أن العودة إلى القوانين الأصلية، ولدينا منظومة تشريعية متكاملة في المملكة ستعود إلى طبيعتها كما عادت الحياة إلى طبيعتها" بحسب الشبول.

وتحدث الشبول عن بقاء أمري دفاع قبل صدور الإرادة الملكية، موضحا: "كانت أوامر الدفاع التي بقيت قليلة جدا ومنها أمران؛ هما أمر الدفاع رقم 6 المعني بالحفاظ على الموظفين في القطاع الخاص الذي تضرر بفعل جائحة كورونا ...". وتابع "أما أمر الدفاع رقم 21؛ فهو تقديم المرافعات عن بعد في المحاكم والإبلاغات ... بواسطة الإنترنت".

وقرر مجلس الوزراء التنسيب لجلالة الملك عبد الله الثاني باستصدار الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بهذا القانون بعد أكثر من 3 سنوات على تطبيقه في 17 آذار 2020، حينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا جائحة عالمية ووباء عالمي.

وبحسب الشبول، تأثر الاقتصاد المحلي والعالمي؛ نتيجة توقف الحركة والشلل التام بسبب جائحة كورونا، لذلك تمت الإجراءات بموجب قانون الدفاع وبموجب الأوامر والبلاغات التي صدرت عن رئيس الوزراء في حينه لمساندة القطاع الخاص للحفاظ على الموظفين.

ورتبت جائحة كورونا "آثارا مباشرة وخطيرة على الاقتصادات بالعالم، وتمت مواجهتها، والآن تعود الأمور إلى طبيعتها" وفق الشبول. المملكة