الموافقة على أنظمة مالية واقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على أنظمة مالية واقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شملت نظاماً معدلاً لنظام ضريبة الدخل، ونظاماً معدلا لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجَّلة وبيانتها المالية، ونظاماً معدلاً لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويأتي مشروع النظام المعدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 لغايات تشجيع الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه المؤسسات المسجلة في منطقة العقبة ولإعادة تنظيم أحكام الدخل المتأتي فيها ووضع آلية احتساب له بما في ذلك استغلال أصول الملكية الفكرية وشروط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية ووضع آلية احتساب لادخل المتأتي من بيع السلع والبضائع أو تأدية الخدمات في المنطقة.

في حين يأتي النظام المعدل لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 تنفيذاً للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإعفاء المؤسسة المسجلة في السلطة من تنظيم حساباتها وبياناتها المالية عن دخلها المتأتي خارج المملكة.

كما يأتي النظام المعدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 تنفيذاً للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي ألزم الشركات غير الأردنية في منطقة العقبة بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات.

كما يأتي لغايات إضافة النشاط السياحي إلى النشاطات الاقتصادية المشمولة بأحكام النظام وتمكين السلطة من قبول طلب إعادة تسجيل المؤسسة الملغاة حكما بعد تقديم براءة ذمة من الجهات ذات العلاقة أو رفضه.