الأردن وهنغاريا يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة

بحثت اللجنة الأردنية الهنغارية المشتركة خلال اجتماعات دورتها الثالثة التي عقدت في بودابست خلال 3- 4 تموز الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن الجانب الأردني ووزير الشؤون الخارجية والتجارة بيتر سيارتو عن الجانب الهنغاري، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة لمستويات أعلى من الموجود حاليا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء، بحث الجانبان خلال الاجتماعات، عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وقال الوزير الشمالي، إن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي ترجمة لمساعي البلدين لزيادة أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المعارض وتحفيز القطاع الخاص لتنويع قاعدة السلع المصدرة من الأردن الى هنغاريا.

وأضاف، أن الأردن حريص على تطوير التعاون الاقتصادي مع هنغاريا في مختلف المجالات وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وما استجد منها بعد جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية والاضطرابات في بعض المناطق.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، ان اجتماعات اللجنة مهمة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة لمستويات أعلى من الموجود حاليا، معتبرا ان العلاقات الأردنية الهنغارية استراتيجية ومتميزة.

وأشار الى استعداد بلاده لرفع مستوى التعاون مع الأردن في مجالات عديدة أهمها المياه والزراعة والسياحة والتعليم.

وحضر اجتماعات اللجنة، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وأمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين والسفير الأردني لدى هنغاريا هيثم أبو الفول والسفير الهنغاري لدى الأردن والقنصل الأردني الفخري في هنغاريا زيد نفاع ومسؤولون من كلا البلدين.

وتم التوافق خلال الاجتماعات على تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما تم التوافق على إقامة مناطق لوجستية في كل من الأردن وهنغاريا وتأكيد استمرار المنحة التعليمية المقدمة للطلبة الأردنيين للدراسة في هنغاريا.

من جهة أخرى، ترأس الشمالي ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري منتدى الأعمال الأردني الهنغاري الذي عقد على هامش أعمال اللجنة بمشاركة أكثر من 50 شركة عن القطاع الخاص في البلدين بهدف تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وفتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة بين الفعاليات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة.

وتم خلال المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.