المعايطة: العنف الانتخابي يحد من مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتذليل التحديات التي تعيق مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية، كحزبية وناخبة ومرشحة، هي مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة من خلال وحدة تمكين المرأة، التي ترأسها سمر الطراونة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان "العنف الانتخابي ضد المرأة"، واستمرت ليوميين متتاليين، بمشاركة مختصين محليا وإقليميا، وهدفت إلى الوصول إلى آلية ورصد لحالات العنف والتمييز الانتخابي ضد المرأة.

وأكد المعايطة، بحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، أن المنظومة السياسية الجديدة أطرت العمل الحزبي والمشاركة السياسية، لصالح المرأة والشباب، بوصفهم محركات لعجلة التنمية، موضحا أن العنف الانتخابي يشكل سببا رئيسا للحد من مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب.

من جهتها، ثمنت الأمينة العامة للجنة الوطنية المهندسة مها علي، التعاون المشترك مع الهيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تنفيذ البرامج المتخصصة لتمكين المرأة الأردنية ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأكدت أن الورشة تهدف إلى التوافق على تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة وتحديد أنواعه وأنماطه واقتراح الحلول والآليات لمواجهته والحد منه وتحديد أدوار الجهات المعنية في هذا الإطار.

بدورها، أوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشرى ابو شحوت، ان الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين تأتي في إطار سبل دعم جهود الهيئة الأردنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب، استجابة لمتطلبات عملية التحديث السياسي التي طالبت بتهيئة البيئة التشريعية الضامنة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وعقد في اليوم الأول للورشة، جلستان تم خلالهما بحث مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة، وإشكالية انتشاره وآثاره وفقا للدراسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، بالإضافة الى تحديد التشريعات والجهات المعنية بمجابهة العنف الانتخابي ضد المرأة.

وتناولت جلسات اليوم الثاني للورشة، التجارب الإقليمية في مجال التعامل مع حالات العنف الانتخابي ضد المرأة، والآليات المقترحة للتعامل مع العنف الانتخابي والإجراءات المطلوبة على المستوى التشريعي والإداري الإجرائي والخطوات اللاحقة المطلوبة وفقا للفرص والتحديات والإطار القانوني الناظم لعمل الهيئة.