الخصاونة: القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة، الذي أقامته غرفة صناعة عمَّان بهدف عرض الإنجازات التي حقَّقها القطاع الصِّناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتكريم كبار المصدِّرين الصِّناعيين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاحتفالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص، أن جلالة الملك يوجِّهنا دوماً لإيلاء القطاع الصِّناعي الأهميَّة التي يستحقُّها وهو أكبر القطاعات المشغِّلة للعمالة بنسبة 20 بالمئة من حجم العمالة في الأردن ويشكِّل ربع حجم الاقتصاد الوطني و95 بالمئة من الصَّادرات الوطنيَّة ويستقطب نحو 70 بالمئة من الاستثمارات الخارجيَّة القادمة للمملكة.

كما أكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مسعانا لخدمة المواطن وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة، في ظلِّ محدوديَّة قدرة الجهاز الحكومي على توفير فرص العمل والتي تتراوح ما بين 10 - 15 ألف فرصة سنويَّاً فقط مع وجود مدخلات لسوق العمل تصل سنويا إلى 120 ألف شخص.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن وفَّر البيئة الملائمة لتمكين القطاع الصِّناعي من النَّفاذ إلى أسواق عالميَّة من خلال اتفاقيَّات التِّجارة الحرة مع الدول العربية ومع دول كُبرى كالولايات المتحدة الأميركيَّة والتي ساهمت في زيادة حجم صادرات الأردن إلى أميركا لأكثر من 2 مليار دولار والمرشَّحة للزِّيادة أيضاً في الكثير من الصناعات الدوائية والغذائية، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الأردنية بدأت بتزويد الكثير من المنشآت الأميركية بوسائل التكييف.

وأكد الخصاونة أننا نعوِّل كثيراً على القطاع الصِّناعي وسائر القطاعات الاقتصاديَّة الأردنيَّة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وفي طليعتها زيادة معدَّلات النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على استكمال إنجاز المنظومة التشريعية الهادفة الى تمكين القطاع الخاص ودعم الاستثمار في إطار فرضيات رؤية التحديث الاقتصادي التي تحتاج إلى وعاء تمويلي يصل إلى 41 مليار دينار على مدى عشر سنوات بواقع 5ر1 مليار دينار سنويا استثمارات أجنبية و5ر2 مليار دينار استثمارات محلية، فضلا عما قدمته الحكومة من الموازنة العامة.

واكد ان رؤية التحديث الاقتصادي خطة طموحة للغاية وان مستهدفاتها تتطلب الكثير من الاجتهاد والتوفيق سيما في حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي والتزاحم على النوافذ والأدوات التمويلية الدولية نتيجة للأزمات الدولية القائمة حاليا واستمرار التأثر بتداعيات أزمة كورونا والخلل في سلاسل التزويد والتوريد الناجمة عن الازمة الروسية - الأوكرانية.

ولفت الى ان رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام تتكاملان مع مشروع التحديث السياسي الذي نسير باتجاه الشق التطبيقي الأول له مع الانتخابات النيابية العام المقبل.

وقال نحن اليوم نسير باتجاه التعافي وانجزنا بالتعاون مع القطاع الخاص بعض التشريعات مثل قانون البيئة الاستثمارية ونأمل بإنجاز قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة لجهة الابتعاد عن البيروقراطية والإسراع بتنفيذ مشاريع الشراكة دون التفريط بقواعد الحوكمة .

واكد رئيس الوزراء أننا تخطينا بفضل الشراكة مع القطاع الخاص الكثير من الأزمات وانتقلنا الى مرحلة التعافي الاقتصادي حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي خلال الأشهر الماضية 8ر2 بالمئة وهو رقم افضل من العام الماضي وارتفعت الصادرات بنسبة 22 بالمائة مثلما قفز الدخل السياحي بنسبة 110 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا الى ان هذه الإنجازات تحققت بفضل سياسات حكومية أسهمت في رفع تنافسية القطاعات المختلفة وخصوصا الصناعي عبر تدخلات هيكلية منها إعادة تعرفة أسعار الطاقة الكهربائية لغايات توجيه الوفر المتحقق لدعم القطاعات الاقتصادية بهدف رفع تنافسيتها.

كما اكد الخصاونة ان العمل جار لتحقيق هدف رئيس ومركزي بتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بهدف تخفيض كلف الإنتاج على صناعاتنا الوطنية اضافة الى إصلاحات جمركية تضمنت تخفيض الشرائح الجمركية وإجراءات بحيث تسمح بالانسيابية المطلوبة لخدمة القطاعات الاقتصادية .

وأشاد الخصاونة بالدور والإسهامات الوطنيَّة الكبيرة للقطاع الصِّناعي وسائر القطاعات الاقتصاديَّة الأردنيَّة التي ساعدتنا على تخطي فترة جائحة كورونا والاتجاه نحو التعافي، مؤكدا أننا نعول على الروح الإيجابية والوطنية المتجذرة لدى القطاع الخاص مع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية في مرحلة عنوانها الأساس رفعة الوطن وتحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وسلم رئيس الوزراء في ختام الاحتفالية الدروع للشركات الصناعية الأكثر تصديرا خلال عام 2022.

واعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن اعتزازه وفخره بالصناعة الأردنية وما حققته من إنجازات، لافتا الى أنها تشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتستحوذ على غالبية الصادرات الوطنية .

ولفت الى الشراكة الحقيقية التي تجمع الحكومة مع القطاع الصناعي من خلال دعمها المتواصل والمستمر للصناعة الأردنية، معربا عن الأمل بأن تستمر في تحقيق الإنجازات والنمو الذي شهدته خلال السنوات الماضية .

وأعلن رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير عن ارض معارض للصناعات الأردنية على مساحة 33 دونما تتسع لنحو 500 جناح اضافة الى قصر للمؤتمرات والندوات سيتم العمل على البدء بإنشائها قريبا .

وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم عن الاستثمارات في القطاع الصناعي وما توفره من فرص للتصدير وتوفير فرص العمل.

(بترا)