بينها السعودية وسوريا .. الأردن يشارك في اجتماع خماسي عربي الثلاثاء
كشفت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سيشارك يوم غد الثلاثاء، في اجتماع خماسي ضمن لقاءات لجنة الاتصال العربية، التي تضم وزراء خارجية السعودية وسوريا والعراق ومصر ولبنان، بالإضافة إلى الأردن.
حيث سيعقد الاجتماع الخماسي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وسيبحث ما تم إنجازه من آليات كانت قد نوقشت في اجتماع عمّان التشاوري خلال أيار الماضي.
كما يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان الماضي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
وكان الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدّة اتفقوا على تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.
وكان وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسوريا، قد اتفقوا خلال اجتماع عمّان التشاوري على ما يلي:
-التعاون بين الحكومتين السورية والأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري بالأردن، بحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم.. وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
-إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري بجميع أماكن تواجده في سوريا، ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة.
-الترحيب بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات بعد الزلزال الذي ضرب سوريا بتاريخ 6 فبراير 2023.
-العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم، أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا.
-تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
-أن تبدأ الحكومة السورية، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة بمناطق عودة اللاجئين، للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
-تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها.
أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخليا، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
-التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته.
-العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
-تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار.
-التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
-العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
-أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية.
-واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.
