اندبندنت : الأردن قد يطلب تأمين مناطق عازلة مع سوريا

*تقارير أميركية: الجيش الأمريكي قد يشارك مع الأردن في حربه على المخدرات

*أبو نوار: النظام السوري لن يتوقف عن دعم تهريب المخدرات

*أبو نوار: ما يحدث "ابتزاز سياسي"

هوا الأردن - نقلت صحيفة اندبندنت عن مصادرها بأن الأردن قد يطلب من الجانبين الأميركي والروسي في المستقبل، تأمين مناطق عازلة ضمن المناطق الحدودية مع سوريا في حال استمر تهريب المخدرات.

وقالت الصحيفة، إن تقارير صحافية أميركية تحدثت عن احتمال مشاركة الولايات المتحدة مع الأردن في حربه ضد المخدرات، لكن تحت مظلة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، خصوصاً مع رصد الجيش الأردني أكثر من 160 شبكة في سوريا تعمل على تهريب المخدرات إلى دول الجوار.

وقال موقع "ذا هيل" الأميركي إن الاجتماع الأمني الذي جرى نهاية يوليو (تموز) الماضي بين مسؤولين أردنيين وسوريين جاء متأخراً للغاية في ضوء إنتاج المخدرات المستمر وتهريب الكبتاغون من سوريا.

وأوضح "ذا هيل" أنه من المستبعد أن يمنع نظام الأسد إنتاج المخدرات وتصديرها لأن ذلك يمثل شرياناً حيوياً له ومصدر دخل مهماً، بالتالي فإن على الولايات المتحدة أخذ دورها في هذه المعركة.

وحتى اللحظة يقتصر دور الولايات المتحدة في حربها ضد تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن على فرض وزارة الخزانة عقوبات على عدد من الشخصيات السورية المتورطة، كما وقع الرئيس جو بايدن العام الماضي موازنة الدفاع الأميركية، متضمنة قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري، فضلاً عن اتفاق مشترك وقع في 2022 لمكافحة المخدرات بين واشنطن وعمان.

ولم تصدر أي إشارة من الجيش الأميركي الذي ينشر قواعد له جنوب سوريا إلى تدخل محتمل في الحرب ضد المخدرات، لكن مراقبين يتحدثون عن تحركات عسكرية أميركية غير مفهومة خلال الأيام الماضية، بحسب الصحيفة.

**ضربات استباقية استخبارية

المتخصص في الشأن العسكري اللواء السابق في القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي مأمون أبو نوار قال إن وجود مشاركة فعلية للقوات الأميركية في الحرب ضد تهريب المخدرات عبر قاعدة "التنف" الموجودة على الأرض السورية، يمكن أن يسهم في ضربات استباقية استخبارية.

ورأى أن النظام السوري لن يتوقف عن دعم تهريب المخدرات لأنه يوجه من خلالها رسائل سياسية إلى دول الجوار والولايات المتحدة بهدف وقف عقوبات "قيصر" والحصول على دعم دولي لإعادة الإعمار.

ووصف ما يحدث بأنه "ابتزاز سياسي"، موضحاً أن الأردن في حاجة لدعم من حلفائه ولجهد دولي وإقليمي لأن مشكلة تهريب المخدرات السورية لم تعد أردنية، بل طاولت أمن المنطقة كلها.

وفسر أبو نوار أي مشاركة أميركية في حرب الأردن ضد تهريب المخدرات بأنه يأتي امتداداً لاتفاق الدفاع المشترك بين واشنطن وعمان الذي وقع عام 2021 وينص على وجود قوات أميركية على الأراضي الأردنية بهدف مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وتعزيز استقرار هذا البلد العربي.

وتابع، "القوات الأميركية في الأردن موجودة في 12 قاعدة عسكرية، لكن أعتقد بأن مشاركة واشنطن في الحرب على الإرهاب والمخدرات ستكون من خلال تقديم معدات متطورة للكشف المبكر عن شبكات التهريب وأداوتها، بخاصة الطائرات المسيّرة والسيطرة عليها، إضافة إلى تدريبات وتمويلات مالية، أما توجيه ضربة عسكرية مباشرة، فهو مستبعد بسبب الوجود الإيراني وتعقيدات المشهد السوري".

لكن المتخصص في الشأن السوري صلاح ملكاوي رجح أن يكون الحديث عن مشاركة أميركية في الحرب الأردنية على تهريب المخدرات مرتبطاً بالمناورات العسكرية التي ستجري في مايو (أيار) المقبل بالأردن تحت عنوان "الأسد المتأهب" والتي تتضمن في أحد فصولها مواجهة خطر التهريب.

ولا يعتقد ملكاوي بأن تكون الولايات المتحدة معنية حالياً بفتح جبهات عسكرية جديدة، على رغم الإشارات السلبية من النظام السوري التي توحي برغبته في التصعيد للهرب من استحقاقات سياسية وأمنية فرضتها عليه القمة العربية الأخيرة في جدة.

وتوقع أن يتزايد حجم تهريب المخدرات والأسلحة من قبل الجانب السوري، بخاصة بعد التطور الأمني الخطر والمتمثل في إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة "TNT"، الأمر الذي سيفرض مساهمة نوعية من قبل القوات الأميركية استخبارياً وعملياتياً في مواجهة تهريب المخدرات السورية عبر الأراضي الأردنية.

وقال إن قواعد الاشتباك الأردنية الحالية كافية ومناسبة وإن المملكة تدرك وجود مساع لجرها نحو واقع جديد في الأزمة السورية، بينما تعمل على إقامة الحجة على نظام الأسد عبر ملفات سياسية وأمنية.

**طلب صريح

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني طلب من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مساعدة بلاده في حربها على المخدرات التي تخوضها على طول الحدود البرية مع سوريا خلال زيارة أوستن الأخيرة إلى عمان في مارس (آذار) الماضي لتفقد القوات الأميركية.

وحمل جلالة الملك، خلال زيارة أوستن إلى عمان، الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن تهريب المخدرات على الحدود، وفق ما صدر في حينه.