الأردن يحافظ على تصنيفة الائتماني

أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B"،

وعزت الوكالة تثبيت التصنيف الى نجاح خطه الإصلاح المالي التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية. كما اشارت الوكالة الى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي بمجابهة الضغوط التضخمية العالمية.

وأشارت ايضاً على قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار. كما أشادت بتمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد المالية العامة فقد أشارت الوكالة الى استمرار التحسن في أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بما نسبته 7.3% خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، وكما توقعت الوكالة انخفاض صافي دين الحكومة العامة ليصل الى ما نسبته 77% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

هذا وقد توقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة الى ما نسبته 3% في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وبهذا الصدد أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس " ان تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء كشهادة عالميه تضاف الى الشهادات العديدة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي والتي تأكد على نجاح السياسات المالية التي توفر لبنة الأساس لتمكين النمو وخلق الوظائف. ان الحفاظ على الاستقرار المالي قد حمى الطبقة الوسطى من تداعيات خطيره تعرضت اليها دول أخرى في مواجه الازمات العالمية." كما أكد على "ان الحكومة تمكنت من تحقيق ذلك دون رفع العبء الضريبي على المواطن".

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أن قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز اند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية في العالم يبعث رسائل إيجابية ومطمئنة من جهات دولية متخصصة لمسار الاقتصاد الوطني وهو ما يعزز من بيئة الاستثمار في المملكة ، مبينا أن هذا التثبيت يعكس نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني