الملكية ترفع رأس المال وتستكمل تحديث أسطول الطائرات في 2026

عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اجتماعها غير العادي، الثلاثاء، بواسطة تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعيد دروزة والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس، سامر المجالي، وأعضاء المجلس ومندوب مراقب عام الشركات وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ومدققي الحسابات (ارنست ويونغ) وجمعٌ من المساهمين والعاملين في الشركة.

وبحسب بيان للشركة؛ قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع تخفيض رأس مال الشركة من 324.610.470 سهم/دينار إلى 123.627.470 سهم/دينار وذلك عن طريق إطفاء مبلغ 200.983 مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 385.157 مليون دينار، وإطفاء قيمة الاحتياطي الإجباري البالغ 14.808 مليون دينار من إجمالي الخسائر المتراكمة، لتصبح قيمتها بعد الإطفاء 184.174 مليون دينار.

ووافقت على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 240.000.000 سهم/دينار؛ ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به 363.627.470 سهم/دينار، وذلك من خلال تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة 70.000.000 سهم/دينار للحكومة الأردنية من خلال شركة إدارة الاستثمارات الحكومية من خلال دفعات على حساب زيادة رأس مال الشركة الظاهرة في البيانات المالية للشركة كما في 31 كانون الأول 2022.

وستغطي الملكية الأردنية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمته 170.000.000 سهم/دينار من خلال تملكها 90% من رأس مال شركة المطارات الأردنية وتسديد قيمتهم من خلال رفع رأسمال شركة الملكية الأردنية وإصدار أسهم جديدة بقيمة 170.000.000 سهم/دينار لصالح شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

وقال دروزة، إن الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الشركة والتي بدأت بتنفيذها ساهمت بنحو كبير في تمكين الملكية الأردنية من الاستمرار بأداء دورها كناقل وطني للمملكة، وترويج الأردن كوجهة سياحية وجعل عمان محطة رئيسية في المنطقة وتعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية بقدر الإمكانات المتاحة أمامها.

وأضاف، أن الملكية تسعى بكل إمكاناتها المتاحة إلى جانب الجهود المتواصلة للحكومة في سعي حثيث في هذه المرحلة لدعم مسيرها، وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة وآثارها والخسائر المالية التي سببتها جائحة كورونا؛ حيث سجَّلت الشركة خلال عامي 2020 و2021 خسائر صافية بلغتْ نحو 235 مليون دينار، عدا عن ما سجلته خلال الربع الأول من عام 2022، بسبب انتشار فيروس أميكرون، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت لرفع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وأوضح المجالي أن تفهم الحكومة لأهمية الناقل الوطني للأردن والتي تتمتع بقيمة رمزية مهمة للدولة فضلاً عن الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به الشركة في ربط الأردن بالعالم، كلها أسباب تقف وراء قرار الحكومة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة لدعمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة وضعت الملكية الأردنية في مسارها الصحيح، وهي قادرة على اجتياز المرحلة والانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأضاف أنَّ عمليةَ إعادة هيكلة رأسِ مالِ الملكيةِ الأردنيةِ سيساعدُها على المضي قُدماً في عمليةِ تحديثِ أسطولِ الطائراتِ في ضوءِ خطتِها لتوسيعِ شبكةِ خطوطِها ورفعِ حجمِ الأسطولِ إلى حوالي 41 طائرةً؛ حيثُ جرى التعاقدُ على إدخالِ طائراتٍ جديدةٍ منْ طرازِ إيرباص (A320neo) للمسافاتِ متوسطةِ المدى في الشرقِ الأوسط، والخليجِ العربي، وأفريقيا، وأوروبا، وطائراتٍ جديدةٍ من طرازِ إمبراير E2 لخدمةِ خطوطِ الشركةِ القصيرة؛ حيثُ ستنضمُّ أولُ طائرتينِ منْ طرازِ إمبراير إلى الأسطولِ في منتصفِ شهرِ كانونَ الأول المقبل، وستَستكملُ الملكيةُ الأردنيةُ عمليةَ تحديثِ الأسطولِ بالكاملْ مع بدايةِ عام 2026.