مشروع نظام جديد لصندوق دعم الطالب في الجامعات
هوا الأردن -
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الأردنيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف معالجة بعض الموضوعات المتعلِّقة بالإيفاد، وبعض الشُّروط الخاصَّة بقبول الطَّلبات؛ لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الطَّلبة المُسجِّلين في الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة، وتحديد حالات الاستفادة من الصَّندوق بما يسهم في المحافظة على أمواله وحماية مصلحة الطَّلبة.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2023م؛ وذلك لكون المجلس القضائي هو المرجع المختصّ بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة (قاضي)، وانسجاماً مع التَّعديلات التي جرت على نظام الخدمة المدنيَّة ونظام الأمانة العامَّة للمجلس القضائي ونظام المعهد القضائي بهذا الخصوص، وما تبعها حينذاك من نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانة العامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الأردنيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف معالجة بعض الموضوعات المتعلِّقة بالإيفاد، وبعض الشُّروط الخاصَّة بقبول الطَّلبات؛ لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الطَّلبة المُسجِّلين في الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة، وتحديد حالات الاستفادة من الصَّندوق بما يسهم في المحافظة على أمواله وحماية مصلحة الطَّلبة.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2023م؛ وذلك لكون المجلس القضائي هو المرجع المختصّ بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة (قاضي)، وانسجاماً مع التَّعديلات التي جرت على نظام الخدمة المدنيَّة ونظام الأمانة العامَّة للمجلس القضائي ونظام المعهد القضائي بهذا الخصوص، وما تبعها حينذاك من نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانة العامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي.
تابعوا هوا الأردن على
