قرارات مجلس الوزراء

ويأتي النظام لغايات تسهيل إجراءات ترخيص المؤسَّسات التَّعليميَّة الخاصَّة والأجنبيَّة؛ بما ينسجم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي باعتباره جزءاً من التَّراخيص القطاعيَّة، ولتنظيم عمل هذه المؤسَّسات بتحديد التزاماتها وحقوقها، والرُّسوم التي يتوجَّب على المؤسَّسة دفعها، بالإضافة إلى تنظيم عمل المؤسَّسات التَّعليميَّة للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م؛ لغايات تحديد مهام ومسؤوليَّات الوحدات الإداريَّة التَّنظيميَّة للمؤسَّسة بشكل يمنع التَّداخل فيما بينها، وإعادة تنظيم العمل بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير، وذلك من خلال إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة الارتباط بين هذه الوحدات بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لسنة 2023م؛ بهدف مواكبة التطوُّرات والتغيُّرات في مجال الإعلام الرَّقمي ومنصَّات التَّواصل الاجتماعي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشريَّة والكفاءات، وإعادة توزيعها بين الوحدات التَّنظيميَّة، وإعادة توزيع عبء العمل وتوحيد طبيعة النَّشاطات المتشابهة.

وأقرَّ المجلس كذلك نظام التَّنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَّة لسنة 2023م؛ لغايات إعداد هيكل تنظيمي للدَّائرة يعكس مهامَّها الواردة في نظام المشتريات الحكوميَّة، وإعادة تسمية بعض الوحدات التنظيميَّة بما يتوافق مع المهام التي تقوم بها، وتحديد مهام ومسؤوليَّات هذه الوحدات بشكل يمنع التَّداخل فيما بينها.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة النَّقل لسنة 2023م؛ لغايات استحداث وحدة الجودة في الوزارة، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، إنفاذاً للخطَّة الاستراتيجيَّة للوزارة.

وأقرَّ المجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصِّناعات الوطنيَّة، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأوليَّة للمكسَّرات لتصبح (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وتوفيرها بأسعار معقولة ومنافِسة للمواد الجاهزة المستورَدة من الخارج.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواءمته مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م، ونظام بدائل الإيواء رقم (62) لسنة 2021م، وانسجاماً مع إطلاق الخطَّة الوطنيَّة الشَّاملة لحقوق الإنسان.