المركزي العراقي: واشنطن تستجيب لاحتياجاتنا من الدولار

قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ووزارة الخزانة الأميركية يستجيبان لكل الطلبات التي تتعلق بتوفير وتعزيز ما يحتاجه العراق من الدولار باتباع القواعد والمعايير السليمة بحركة الأموال.

وقال العلاق -في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية اليوم الجمعة- إن البنك المركزي العراقي في تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الأميركية ومع البنك الفيدرالي الأميركي، مبينا أن "هذا التواصل مستمر بشكل دائم، وهناك اجتماعات فصلية تعقد لمراجعة جميع الأمور المتعلقة في إطار هذه العلاقة".

وأضاف أنه في الاجتماعات مراجعة جميع الأمور مع التأكيد والتركيز على موضوع تنظيم التحويل الخارجي بما يؤمن سلامة النظام المالي خاصة بعد تطبيق النظام الجديد للتحويل الخارجي الذي يتطلب الكثير من التنسيق.

وأشار إلى إيجاد علاقة جديدة بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة المعتمدة دوليا في الخارج، حيث تكون العملية محصورة بينهما، ويكون دور البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي هو عملية المراقبة والإشراف، مشيرا إلى البدء منذ فترة لإيجاد علاقة بين بنوك مراسلة والمصارف العراقية.

وذكر العلاق أن العراق نجح في فتح أكثر من 40 حسابا للمصارف العراقية مع مصارف المراسلة أو بالخارج.

تنويع العملات

ولزيادة المرونة والتسهيل في عملية التحويل الخارجي، بين العلاق أن المركزي العراقي قام بتنويع العملات التي يتم بها التحويل إلى الخارج، وأصبح هناك تحويلات بالإضافة الى الدولار، بكل من اليورو والدرهم الإماراتي.

وأكد أن البنك المركزي انتهى من إجراءات فتح الحسابات بالدرهم وباليوان الصيني والروبية الهندية، لافتا الى أن هناك تفاهمات مع الجانب التركي لإجراء التحويلات عن طريق المصارف التركية بعملة اليورو أو العملة التركية، مشيرا إلى أن كل ذلك يجري بالتنسيق مع البنك الفدرالي والخزانة الأميركية.

وذكر محافظ البنك المركزي أنهم يهدفون لتقليل الضغط على الطلب على الدولار النقدي، حيث يتوجب على المستوردين أن يقوموا بعمليات الاستيراد من خلال التحويل الخارجي الأصولي، إلا أن بعض التجار في العراق لا يسلك هذا الطريق، بل يذهب ليضغط على نقد الدولار الموجود في السوق، لذلك يحصل الخلل بالسعر، ولمواجهة ذلك أصدرت الحكومة قرارا بعدم جواز التعامل بالدولار محليا.

وأشار إلى أن المبدأ العام الذي أقره مجلس الوزراء بأن التداول أو الدفع في داخل العراق يكون بالدينار، لكن هناك حالات تجري دراستها في الوقت الحاضر يمكن استثناؤها.