النزاهة ومكافحة الفساد تطلق مسابقة الهاكاثون

أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وصندوق الملك عبد الله للتنمية، مسابقة هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ناصر اللوزي، والمدير التنفيذي للصندوق مازن طبلت، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي حمادين، إن مسابقة الهاكاثون تستهدف قطاع الشباب ونشطاء التواصل الاجتماعي، لاستنهاض هممهم وإدماجهم في نشر التوعية بمعايير النزاهة الوطنية.

من جانبه، قال الهناندة "إننا في الأردن نؤمن بقدرات شبابنا على تطوير حلول إبداعية باستخدام أحدث التقنيات لابتكار الحلول لمشكلات وتحديات تواجه مجتمعنا اليوم، ومنها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث يشهد العالم ثورةً تكنولوجيةً جديدة بالذكاء الاصطناعي".

وبين أن إطلاق هذه التقنية يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023-2027، ليكون الأردن مركزاً لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال توفير بيئة مواتية لذلك.

بدوره، بين طبلت أن تقنية الهاكاثون المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، تشكل تغييراً جذرياً في النظرة المجتمعية للهيئات الرقابية، مبيناً أن مختبر الألعاب التابع للصندوق يضم برامج شبابية عديدة.

وكانت الهيئة وقّعت اتفاقية تعاون ثلاثية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والصندوق، لتصميم وتطوير مسابقة هاكاثون المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد.

على صعيد آخر، استعرض رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم السبت المقبل، إنجازات الهيئة وجهودها على مختلف محاور عملها، وتطلعاتها للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن الإعلام شريكٌ أساسي في كشف مواطن الفساد والتوعية من آثاره السلبية.

وأكد حجازي خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الهيئة والأمين العام ومديرو المديريات والمستشارون فيها، أن الهيئة تمارس عملها بحرية دون التأثر بأي ضغوطات والتي لم تحصل في تاريخها حتى الآن، وتتخذ إجراءات احترازية لمنع ارتكاب أفعال الفساد في ظل ممارسات تحرص فيها على سرية المعلومات والبيانات التي تكشفها إجراءات التحقيق.

وقال إن الهيئة أحالت خلال العام الحالي إلى النيابة العامة 170 ملفًا تحقيقيًا، فيما تمّ حفظ 704 ملفات من أصل 1595 تعاملت معها، منها 759 ملفًا مدورة من العام الماضي، وبقي 615 ملفًا قيد التحقيق.

ولفت إلى أن نسبة تطابق مخرجات التحقيق التي تجريها الهيئة مع الأحكام القضائية وصلت إلى 83 بالمئة، فيما وصلت نسبة الفصل في القضايا إلى 58 بالمئة فيما انخفضت نسبة الشكاوى الواردة إلى 55 بالمئة، ويعود ذلك التراجع إلى متابعة الهيئة الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، والمخاطر والكشف عنها قبل وقوعها مع نجاح برامج التوعية المُمنهجة وفق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025.

وتحدث حجازي عن تطلعات الهيئة في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن "الهيئة تسعى إلى تحفيز القيادات لاتخاذ القرارات وعدم التردد والخوف، فنحن ندعم المسؤول صاحب القرار ولا نريد مسؤولًا مرتجفًا".

وأضاف أن الهيئة ستعمل على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون، مشيراً إلى سعيها لجعل المملكة مركزًا اقليميًا للتأهيل المؤسسي والبشري في مجال النزاهة والوقاية من الفساد، إضافة إلى توجيه المشاريع الاستراتيجية بما فيها مؤشر النزاهة الوطني لدعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وإدماج الشباب في نشر التوعية ومعايير النزاهة الوطنية .