الضمان الأجتماعي يوقع اتفاقيات مع 34 مستشفى خاصا لتقديم رعاية لإصابات العمل
وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 34 اتفاقية علاجية مع مستشفيات خاصة لتقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، إن سياسات المؤسسة وتوجهاتها تقوم على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بحيث سيكون تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية المتعلقة بتأمين إصابات العمل من قبل مستشفى الملك المؤسس، ومستشفى الجامعة الأردنية، والخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات القطاع الخاص.
وأكد أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية، اهتماماً كبيراً ويأتي تنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية التي تنعكس على مبادرات ومهام استراتيجية تنفذها المؤسسة بما في ذلك التنسيق مع جميع القطاعات الرسمية والأهلية.
وبين أن مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة لهذه الغاية في العاصمة؛ الاستقلال، والمركز العربي، والأردن، والإسلامي، والعيون التخصصي، والرشيد، وعبد الهادي، والكندي، والقدس، والرويال، والحمايدة، ولوزميلا، ودار السلام، وابن الهيثم، وماركا التخصصي، والحرمين، والحنان العام، والجزيرة، والشميساني، والمقاصد الخيرية، والإسراء، والخنساء، والسعودي، وفي محافظة إربد؛ إربد الإسلامي، وإربد التخصصي، وابن النفيس، وراهبات الوردية، في محافظة الزرقاء؛ الحكمة الحديث، وقصر شبيب، وجبل الزيتون، في محافظة المفرق؛ مستشفى سارة التخصصي، و وفي محافظة جرش؛ مستشفى الصفاء التخصصي، وفي محافظة الكرك؛ المستشفى الإيطالي، وفي محافظة العقبة؛ المستشفى الإسلامي.
وقال الطراونة، إن المؤسسة راعت التوزيع الجغرافي مع الجهات الطبية الخاصة التي وقعت معها اتفاقيات لتغطية جميع محافظات المملكة، وأن تكون جميع الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الطبية موحدة بما يضمن المساواة والعدالة بينها، وكذلك التسهيل على كوادر المؤسسة عند انجاز المعاملات والمطالبات المالية الطبية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تسريع من جانب المؤسسة بصرف المطالبات المالية الطبية وكلف العلاج بأوقات قياسية.
وبين أن هذه الاتفاقيات سيكون لها تقييم بعد ثلاثة أشهر من سريانها، وأن المؤسسة ستدرس الملاحظات الواردة من مستشفيات القطاع الخاص وإجراء أي تعديلات مطلوبة، مؤكداً أن الاتفاقية المستدامة هي الاتفاقية العادلة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة ستقدم المستشفيات المعتمدة، الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل خدمات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكامل الأجور المتعلقة بالإصابة.
وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 34 اتفاقية علاجية مع مستشفيات خاصة لتقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، إن سياسات المؤسسة وتوجهاتها تقوم على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بحيث سيكون تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية المتعلقة بتأمين إصابات العمل من قبل مستشفى الملك المؤسس، ومستشفى الجامعة الأردنية، والخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات القطاع الخاص.
وأكد أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية، اهتماماً كبيراً ويأتي تنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية التي تنعكس على مبادرات ومهام استراتيجية تنفذها المؤسسة بما في ذلك التنسيق مع جميع القطاعات الرسمية والأهلية.
وبين أن مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة لهذه الغاية في العاصمة؛ الاستقلال، والمركز العربي، والأردن، والإسلامي، والعيون التخصصي، والرشيد، وعبد الهادي، والكندي، والقدس، والرويال، والحمايدة، ولوزميلا، ودار السلام، وابن الهيثم، وماركا التخصصي، والحرمين، والحنان العام، والجزيرة، والشميساني، والمقاصد الخيرية، والإسراء، والخنساء، والسعودي، وفي محافظة إربد؛ إربد الإسلامي، وإربد التخصصي، وابن النفيس، وراهبات الوردية، في محافظة الزرقاء؛ الحكمة الحديث، وقصر شبيب، وجبل الزيتون، في محافظة المفرق؛ مستشفى سارة التخصصي، و وفي محافظة جرش؛ مستشفى الصفاء التخصصي، وفي محافظة الكرك؛ المستشفى الإيطالي، وفي محافظة العقبة؛ المستشفى الإسلامي.
وقال الطراونة، إن المؤسسة راعت التوزيع الجغرافي مع الجهات الطبية الخاصة التي وقعت معها اتفاقيات لتغطية جميع محافظات المملكة، وأن تكون جميع الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الطبية موحدة بما يضمن المساواة والعدالة بينها، وكذلك التسهيل على كوادر المؤسسة عند انجاز المعاملات والمطالبات المالية الطبية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تسريع من جانب المؤسسة بصرف المطالبات المالية الطبية وكلف العلاج بأوقات قياسية.
وبين أن هذه الاتفاقيات سيكون لها تقييم بعد ثلاثة أشهر من سريانها، وأن المؤسسة ستدرس الملاحظات الواردة من مستشفيات القطاع الخاص وإجراء أي تعديلات مطلوبة، مؤكداً أن الاتفاقية المستدامة هي الاتفاقية العادلة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة ستقدم المستشفيات المعتمدة، الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل خدمات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكامل الأجور المتعلقة بالإصابة.
