مشروع قانون جديد للسياحة

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون السِّياحة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وتهدف التَّعديلات المقترحة إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفُّق الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة الأنشطة والمهن السِّياحيَّة، واستبدالها بمنظومة التَّصنيف.

وبموجب التَّعديلات المقترحة سيتمُّ استخدام أدوات تنظيميَّة أخرى كالتَّسجيل والتَّصريح لمواكبة التطوُّر في صناعة السِّياحة بتقديم وممارسة الأنشطة السِّياحيَّة وحجوزاتها بوسائل إلكترونيَّة لتسهيل بدء الأعمال، وبما ينسجم مع المبادئ والمرتكزات العامَّة الواردة في وثيقة السِّياسات العامَّة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعيَّة المقرَّة من مجلس الوزراء، ولتكريس أفضل الممارسات في تنظيم الأنشطة الاقتصاديَّة في القطاع السِّياحي.

وتأتي التَّعديلات كذلك لغايات تنمية سياحة مستدامة ومسؤولة ودامجة متاحة للجميع، ولزيادة أعداد السُّيَّاح القادمين من الخارج والمحليين، وتهيئة المواقع والمسارات السِّياحيَّة بما يتناسب مع حقوق جميع الفئات ككبار السنّ والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

وتتضمَّن التَّعديلات المقترحة كذلك تحديد مهام الوزارة والمجلس الوطني للسِّياحة ولجنة السِّياحة، وتشكيل المجلس واللَّجنة على نحو يُحقِّقُ التَّشاركيَّة بين القطاعين العام والخاص وتمكين المرأة والشَّباب، بالإضافة إلى تشكيل مظلَّة لحماية السُّيَّاح من خلال استحداث مجموعة من الأحكام التي تتَّفق مع المدوَّنات والمبادئ التَّوجيهيَّة الدوليَّة في هذا الصَّدد، وكذلك معالجة التحدِّيات التي تواجه القطاع السِّياحي وحماية المواقع السِّياحيَّة والحفاظ عليها من خلال استحداث صندوق / حساب مالي لهذه الغاية.