المدن الصناعية: 75% الحد الأقصى للعمالة الوافدة حسب اتفاقيات حكومية

أكدت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، المهندسة عبير الجبور، أن المدن الصناعية ذراع رئيس لجذب الاستثمار، ما يوجب تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، اليوم الثلاثاء، بحث دور شركة المدن الصناعية الأردنية، ومساهمتها في تحقيق التنمية في مختلف مناطق الريف والبادية الأردنية.

ودعت الجبور، بحضور مدير عام الشركة عمر جويعد، إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأكدت أهمية التركيز على الجانب التنموي، من خلال توظيف أبناء تلك المناطق، خصوصًا في الوظائف الإدارية، وضرورة تأسيس معاهد تدريبية في تلك المناطق، من أجل تأهيل أبنائها ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل.

من جانبهم دعا النواب: علي الطراونة، وزينب البدول، وهادية السرحان، وأسماء الرواحنة إلى ضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيطها بمختلف مناطق المملكة، من خلال منح الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين، بهدف توفير الوقت والجهد والمال عليهم، ليكونوا مساهمين في تحقيق التكامل الاقتصادي.

من جهته، قال جويعد إن دور "المدن الصناعية" تنسيقي فقط، وليس إداريًا، مبينا أن الاتفاقيات الموقعة بين المستثمرين ووزارة العمل، حددت الحد الاقصى من العمالة الوافدة بنسبة 75 بالمئة.

واستعرض جويعد نشأة الشركة وأهدافها مشيرًا إلى أنها تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتنفذ مشاريعها بتمويل ذاتي.

وقال إن من أهداف الشركة، دراسة وتخطيط وإنشاء وإدارة جميع المدن الصناعية في المملكة التابعة لها، وتشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة إلى المدن الصناعية، فضلًا عن العمل على إقامة مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة.

و"المدن الصناعية"، حسب جويعد، تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فيها بشكل يحقق التكامل فيما بينها.