الدخل والمبيعات تتبنى إصلاحات ضريبية وتعتبر أول دائرة رقمية في المملكة

قال الدكتور حسام أبو علي إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتبني العديد من الإصلاحات الضريبية وتحقيق العديد من الإنجازات في جميع المجالات ولعل أبرزها استخدام البرامج الالكترونية والتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الضريبية للمكلفين والشركات وإجراء العديد من الإصلاحات التي تتوافق مع المعايير الدولية وبما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف ان الدائرة قامت بالتوسع في الخدمات الالكترونية التي تقدم للمكلفين من خلال الموقع الكترونيا الى ان أصبح عدد الخدمات المقدمة الكترونيا حوالي 65 خدمة ضريبية يستطيع المكلف الحصول عليها دون أي مراجعة لمكاتب الدائرة. بحيث أصبحت اول دائرة رقمية في المملكة.

وفيما يتعلق بمشاريع الاصلاح الضريبي التي تم تنفيذها بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مؤخرا تم تنفيذ مشروع الرقابة الرقمية على ضريبة المبيعات في المصانع التي تنتج الدخان وتعتبر هذه النوعية من الرقابة مصلحة وطنية يتم خلالها التحول في الرقابة الضريبية من الرقابة التقليدية التي تتطلب وجود موظفين من الدائرة في المصانع التي تنتج الدخان للرقابة المباشرة على الانتاج الى رقابة رقمية الكترونية.وتم اعداد هذا النظام وفقا لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة الرقمية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية في محاربة الاتجار غير المشروع في التبغ. وبذلك أصبحت المملكة من اوائل الدول التي تتبنى هذا الاسلوب في الرقابة على المصانع وربطه بالتحصيلات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الدكتور حسام أبو علي خلال زيارة مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد للدائرة للاطلاع على مركز خدمات المكلفين ومركز التدريب في المعهد الضريبي والإصلاحات التي تم إنجازها بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة انه تم اجراء إصلاحات ضريبية بوضع الإطار التشريعي اللازم لمعالجة الاختلالات والتشوهات الضريبية التي تستخدم من قبل الشركات والمنابين الضريبيين للتجنب او التهرب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى وتشمل: تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني

واعتماد الشروط المعيارية للحوافز الضريبية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية. واعتماد مبدأ التوريد بدلاً من البيع في قانون ضريبة المبيعات وفق الممارسات الدولية. وكذلك اصدارالتعليمات التنفيذية الخاصة بالقوانين والأنظمة المشار اليها اعلاه.

وأضاف بانه تم توحيد الادارة الضريبية في الجوانب المهنية والفنية للمكلفين المسجلين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث أصبح يطبق على هؤلاء المكلفين المعايير والاسس المطبقة على الملفات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وبين بانه تم التغيير في نهج مكافحة التهرب الضريبي بالانتقال في العمل من الاعتماد على مبدأ الشكوى الى الاعتماد على معالجة وتحليل البيانات والمعلومات من خلال خطة معتمدة على ادارة المخاطر. واصبحت خطط مكافحة التهرب الضريبي تعتمد على ادارة المخاطر للقطاعات الاقتصادية والفعاليات والأنشطة والتحري وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها. كما تم اعتماد تسجيل صوت وصورة للجولات التفتيشية لموظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال استخدام الكاميرات تسجيل صوت وصورة اثناء العمل.

وقال بانه تم تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة الضريبة لرفع كفاءة التدقيق وبشكل يلبي الحاجة لتطوير اجراءات الدائرة في التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل واستحداث مديريات اصحاب ومديرية المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والمناطق التنموية مديرية المستخدمين والاقتطاعات والمعهد الضريبي. ومديرية الفوترة.

وأشار خلال اللقاء الذي حضرته ربى أبو حسين وجارث ديفاس مدير مشروع الادارة المالية العامة والادارة وممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومساعدي المدير العام وعدد من المستشارين والمدراء بانه تم إقرار واعتماد مدونة سلوك وظيفي خاصة بموظفي دائرة الضريبة الوظيفي ترتقي بالمعايير لدى المدققين في دائرة الضريبة وفقاً للممارسات الدولية مما يساهم في رفع كفاءة التدقيق وأبرز ما تضمنت مدونة السلوك الوظيفي: عدم تضارب المصالح. عدم الحصول على منافع او مكاسب. المساواة والعدالة. الضبط والسرية بعد الاحالة على التقاعد.

وقدمت مستشار المدير العام رغد عكروش عرضا تقديميا حول أبرز المشاريع والإصلاحات التي تم تنفيذها في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية والإدارة

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اول دائرة حكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي في مهامها وواجباتها حيث تمكنت الدائرة من اعداد نظام للتدقيق الضريبي الالكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي ساهم في سرعة تدقيق الاقرارات الضريبية وابراء الذمة الضريبية للمكلفين مما يساهم في سرعة اكتشاف البيانات والمعلومات غير الدقيقة التي تقدم من المكلفين وبالتالي يساهم في رفع كفاءة التدقيق الضريبي وسرعة انجاز الخدمات الضريبية للمكلفين.

وتم إطلاق نظام التدقيق الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة النظم العالمية وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل تدخل العنصر البشري وزيادة الامتثال الضريبي. بالإضافة الى العمل على زيادة الالتزام الطوعي. وبذلك انتقلت الدائرة من عملية التدقيق الضريبي للملفات من قبل المدققين يدويا إلى التدقيق الالكتروني، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تم تطوير نظام لهذه الغاية، بحيث لم يعد عبء الاثبات على المكلف، بل على المدقّق، من خلال التدقيق الكترونياً، فالمكلف عندما يقدم إقراره الضريبي يتم اخضاعه للتدقيق الكترونيا بحيث يتم التأكد من البيانات والمعلومات المقدمة منه وتدقيقها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني بهدف توفير نطام الكتروني يمكن المكلفين الملزمين من الانضمام اليه بكل سهولة ويسر وتمكينه من الربط الكترونيا واستخدامه في اصدار الفواتير للتسهيل عليهم وتوثيق كامل عمليات بيع السلع وتقديم الخدمات مقابل البدل. ويهدف النظام الى تحقيق العدالة الضريبية وتسريع حصول المكلفين على ابراء الذمة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وتوحيد اسس واركان الفواتير لجميع

وكذلك تم إطلاق منصة فواتيري لتشجيع المواطنين على ثقافة طلب الفاتورة قامت الدائرة بعمل تطبيق على الهاتف النقال لتحفيز المواطنين والمقيمين على طلب الفاتورة عند شراء أي سلعة او الحصول على أي خدمة مقابل البدل وتحميل صورة الفاتورة على التطبيق وإجراء سحب دوري على ارقام تسلسل الفواتير والمعلومات التي يتم تحميلها على التطبيق.

وتم أدخال قاعدة التوريد بدلاً من قاعدة البيع في قانون ضريبة المبيعات حتى يحقق بيئة مناسبة للمنافسة وأن لا تستخدم الضريبة وسيلة في المنافسة بين الشركات العاملة في نفس القطاع. وتم ادخال مفهوم الأسعار التحويلية، حيث لم يكن في المنظومة الضريبية في الأردن سابقاً استخدام لمبدأ الأسعار التحويلية. وبإدخال هذا المفهوم أصبح لزاما على أي منشاة من المنشآت داخل المملكة وخارجها أن تأخذ في عمليات تبادلها بمبدأ السعر العادل والسعر الجاري للسوق.وجاء نظام الأسعار التحويلية من أجل تحقيق ضريبة عادلة، وتم اصدارنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لتحفيز الاستثمار في المناطق التنموية المستهدفة ، حسب الممارسات الدولية وحتى تحقق هذه المناطق أهدافها صدر نظام ضريبة الدخل على المناطق التنموية.

كما وحرصت الدائرة على القيام بالإصلاحات الهيكلية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، حيث تعتبر الدائرة الاولى في المملكة في استخدام الحاسوب وأتمته خدماتها وادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدقيق الاقرارات الضريبية واستخدام الرقابة الرقمية في الرقابة على المصانع

وكذلك تم توحيد الإدارة الضريبية في المملكة ومناطق العقبة الخاصة وغيرها حسب الممارسات العالمية وتم المحافظة على التشريعات الخاصة بمنطقة العقبة الاقتصادية كما هي دون تغيير والإبقاء على الحوافز الضريبية والاعفاءات ولم يتم انتقاص أي شيء منها، بل وبقيت مستمرة.

وقدمت رئيس فريق تعزيز الإيرادات العامة في المشروع منال الأسير عرضا لاهم إنجازات مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة والإصلاحات التي ساهم في تنفيذها بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مشيدة بالإصلاحات والتطور الذي شهدته الدائرة في جميع المجالات الإدارية والفنية والتقنية خلال السنوات القليلة الماضية.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الخدمات التي يقدمها مركز خدمات المكلفين وعلى مختبر تدريب الحاسوب الذي تم استحداثهما بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

ويمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب على هاتف رقم 062222130 او مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على الاستفسارات والملاحظات وللمساعدة بسير إجراءات معاملات المكلفين الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن. والبريد الإلكتروني: istd@istd.gov.jo