الحنيفات: استغلال مناطق لزراعة الأعلاف ونهدف للاكتفاء الذاتي

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، موازنة وزارة الزراعة للسنة المالية 2024.

وقال العين المعشر في اجتماع صباحي بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة التي رصدت لانجاز المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق التوجيهات الملكية المتعلقة بالأمن الغذائي، مبينًا أن المناقشات تطرقت إلى الاطّلاع على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة، إلى جانب الاجراءات الحاصلة في الإقراض الزارعي، وما تم رصده في الموازنة بخصوص مجال البحوث والدراسات الزراعية.

وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشبلي، ومدير عام الإقراض الزراعي محمد الدوجان.

بدوره، قال الوزير الحنيفات، إن قطاع الزراعة قطاع حيوي يسهم بشكل محوري في الاقتصاد الاردني، ويهدف للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى دور القطاع في التنمية الريفية وتأهيل وتمكين وتشغيل الأيدي العاملة.

وبين أنه تم رصد 93 مليون دينار موازنة للوزارة جاءت 37 مليون دينار منها للمشاريع الرأسمالية، و 56 مليون دينار منها للنفقات الجارية، تم تحديدها من خلال الخطة الوطنية للقطاع الزراعي.

وأوضح الحنيفات أنه تم رفع نسب الكوادر الفنية من المرشدين الزراعين وتطوير الكوادر لرفع قدرات القطاع، مؤكدًا اتباع سياسة في الإقراض الزراعي تهدف إلى زيادة القدرات الزراعية في المجالات النباتية والحيوانية، كما تطرق إلى ريادة الأرْدُنّ في مجال البذور.

وأكد أنه يتم استغلال المياه المعالجة وتدويرها بأنسب الطرق لتخفيف الكلف عن القطاع الزراعي، مشيرًا إلى استمرار النهج في إنشاء مصانع في المناطق النائية تقوم بالاستفادة من المحاصيل المنتجة بكميات كبيرة، وصولًا للتكامل وتحقيق الأمن الغذائي في تصنيع المنتجات الغذائية وتشغيل المجتمعات المحلية.

وتحدث الوزير عن تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية، التي جاءت لحل تحدي التسويق الزراعي، وذلك من خلال تسويق المنتجات الزراعية، وأن العمل جار بالتعاون مع الدول الشقيقة للوصول إلى الأسواق المستهدفة، منوهاً بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية لإنشاء سدود ترابية بأساليب علمية حديثة لاستغلاها في الزراعة.

وبخصوص مواجهة التغيير المناخي، أوضح أنه تم زراعة شجر خروب في مناطق محددة ونجحت بشكل كبير، حيثُ تتم عمليات "التحريج" خلال مشاريع علمية حديثة، لافتًا إلى أنه تم زراعة غابة متكاملة في منطقة القطرانة، مبينا أنه تم استدراج تمويل لزراعة 200 دونم من الصبار وإنشاء مصنع لتصنيع منتجات الصبار.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على استغلال المناطق المتوفر فيها مصدر للمياه المعالجة عبر زراعة الأعلاف المطلوبة في السوق المحلية، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاستثمارات.

من جانبه، تحدث حداد عن عمل الوزارة ضمن الخطة الوطنية لقطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن العمل مستمر في حماية القطاع الغذائي من خلال متابعة انتاج البذور.

وأكد انجاز عدد من المشاريع الرائدة في حاضنة الأعمال، مشيداً بانجازات المزارع الأردني، الذي يعتبر قصة نجاح من خلال ادارة المياه المخصصة للري وانتاج المحاصيل ذات الجودة العالية.

من جهته قال الشبلي، إن المؤسسة التعاونية تعمل ضمن استراتيجية وطنية تقوم بتأمين التمويل للجمعيات التعاونية بالشراكة مع المؤسسات التمويلية، مشيراً إلى أن منظومة التعاونيات التي تم ذكرها في رؤية التحديث الاقتصادي جاءت ضمن خطة تطوير المؤسسة.

في حين تحدث الودجان، أن الهدف من التمويل في مؤسسة الاقراض الزراعي جاء لإدخال التكنولوجيا ورفع جودة الزراعة، مبيناً أن إدخال نظام التأمين جاء لحماية للقطاع الزراعي.

وأشار إلى رفع الخطة التحصيلية بنسبة 95 بالمئة للقروض، وهو مؤشر ايجابي يدعو لتوسيع الخطة التمويلية، موضحًا أن أولوية المؤسسة هي دعم القطاع الزراعي وتنويعه بالتعاون مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التمويلية.

بترا