أطباء القطاع العام يبحثون اليوم قضاياهم الملحة في أمسية رمضانية

قال عضو مجلس نقابة الأطباء د. مظفر الجلامدة إن هموم الأطباء العاملين في وزارة الصحة كبيرة جدا لا تنتهي ولا تتوقف، بدءا من ضعف الرواتب وقلتها مرورا بقيمة النقطة في الحوافز بالإضافة لتأخر توقيع قوائم الإضافي للأطباء بشكل عام الذين تم تعيينهم حديثا.

وأكد الجلامدة في تصريح لـ"الغد" أن النقابة ستنظم أمسية رمضانية يشارك بها أطباء القطاع العام، حيث سيتم استعراض دور النقابة في الجوانب الإغاثية وما يخص الحرب على قطاع غزة وفلسطين، عبر مشاركة الوفود الطبية والتجهيزات الدوائية والجهود الإغاثية التي تقوم بها النقابة عبر لجانها المختلفة التي تُعنى بدورها في قطاع غزة ودعم صمود أهلنا ومقاومتهم في القطاع الذي يتعرض منذ شهور لعدوان.

 

وأوضح، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي فعالية في نقابة الأطباء لا يتخللها هذا الموقف.

ومن جانب آخر، أكد الجلامدة أنه سيتم بحث قضايا الأطباء في القطاع العام وما يعانونه وأمور كثيرة تخصهم.

وقال "ما هو مطروح بقوة اليوم، وهو الموضوع الذي تحاول وزارة الصحة فرضه على الأطباء، هو موضوع البصمة"، مشيرا إلى أن المتعارف عليه أن هذا النظام غير موجود في أي مؤسسة صحية داخل الأردن أو خارجها، لأن طبيعة عمل الأطباء تختلف عن أي موظف يعمل في المؤسسات والوزارات الحكومية.

وشدّد على أن هناك مرضى متواجدين على اسم الطبيب وعلى مسؤوليته، مبينا أنه "لا ينتهي عمله وفق طبيعة دوامه المحدد"، بالاضافة إلى طبيعة عمله والمناوبات سواء في المستشفيات الأساسية أو الطرفية.

وأشار الجلامدة إلى أن مواجهة النقص العام في الأطباء خاصة في الطب العام، تكون عبر تعيين عدد أكبر من الأطباء لتغطية الحاجة في المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات.

وقال إنه يجري مؤخراً تغطية هذا النقص عبر أطباء مقيمين حيث "نجد أن ذلك غير مناسب عبر وجود طالب سنة رابعة أو خامسة في قسم جراحة العظام والدماغ والأعصاب، أن يعود ليعمل طبيبا عاما في مركز صحي لتغطية النقص فيها".

وأضاف "وإن كان الهدف لخبرات في المراكز الصحية فهذه الحجة غير مقنعة، فنحن نعلم أن الطبيب عندما يدخل ضمن اختصاص معين، فإن خبرته التي يحصل عليها من الاختصاص في المستشفى حيث يتعامل مع المشاكل والمرضى بدءا من الطوارئ مرورا بالعيادات وانتهاءً بإجراء العملية".

وأشار الجلامدة، إلى أن دخول المريض إلى المستشفى وعودة الطبيب إلى المراكز الصحية لا تُحدث أي تقدم له، بل بالعكس فإنه يتأخر في تخصصه وفي تقدمه.

ولفت إلى أن النقص الحاصل في الطب العام لا يجب تغطيته من المقيمين بل يجب تغطيته، عبر تعيين عدد أكبر من الأطباء الذين ينتظرون بأعداد كبيرة بعد إنهاء متطلبات دراسة الطب وسنة الامتياز.

وأشار إلى أن نقص التخصصات الفرعية بصورة كبيرة، بخاصة أن وزارة الصحة أوقفت الابتعاث حيث كان معمولا به سابقًا، فكان يتم ابتعاث الطبيب داخل الأردن أو خارجه عبر وزارة الصحة، وعلى الرغم من ضعف الراتب والخصومات التي تلحقه، إلا أنه كان إقبال كبير لتطوير الأطباء أنفسهم.

وشدد الجلامدة على أن وقف الابتعاث أدى لجمود في العملية التعليمية في وزارة الصحة.

وفيما يخص الاجازات بلا راتب، فإنه في الوقت الذي تجري محاولات للضغط على الأطباء وزارة الصحة بصورة كبيرة أو التضييق عليهم وحرمانهم من حقهم بالحصول على هذه الإجازات، فإن الطبيب الاخصائي يحصل على هذه الإجازة بعد 13 عاما من العمل داخل الوزارة، بينما نظام الخدمة المدنية يعطي الحق بإجازة بدون راتب بعد سنتين من التعيين.

وقال الجلامدة إن الكثير من الأمور المستجدة سيتم الحديث عنها والنقاش فيها اليوم، وهناك مخرجات سيتم بحثها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والقطاع الطبي الأردني، "الذي دوما نرى بأنه يجب أن يكون متميزا ومتقدما وخاصة بأن الطبيب الأردني في وزارة الصحة بات يطور من نفسه بصورة ذاتية لأن مدخلاته مميزة".

وأوضح أن هذه المخرجات أصبحت مميزة وجميع الإجراءات تتم داخل وزارة الصحة وكل ذلك يتم بجهود الوزارة وتطوير الأطباء لذاتهم وإيمانهم بهذه المؤسسة.

وأكد الجلامدة أنه سيجري الحديث عن المزاجية بعقود شراء الخدمات في وزارة الصحة بحيث لم يعد هناك معيار واضح ولا أسس مفهومة لهذه العقود، "بينما نرى أنه يطغى عليها المحسوبية والبعد عن الأطر العلمية في إعطاء أولويات لأبناء الوزارة ومن تقاعدوا وأفنوا عمرهم في العمل العام والذي يعلمون حجم العمل وحجم الضغط الموجود فيها".

وأكد قائلا "بتنا نجد عقودا يتم رفضها بدون أي مبررات وعقود يتم قبولها دون الحاجة لها". الغد