"الامن العام" و"المواصفات" يتفاهمان لتعزيز الأمن الاقتصادي

وقع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة و مدير عام مؤسسة المواصفات والمقايس المهندسة عبير الزهير اليوم الأربعاء في مبنى المديرية مذكرة تفاهم لتعزيز أطر الشراكة الإستراتجية للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية وبما يسهم باستدامتها وفق أفضل الممارسات الصحية والبيئة المتبعة في هذا المجال.

وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام في الحفاظ على المنظومة المجتمعية والخدماتية الشاملة للمواطنين ضمن مرتكزات تشاركية مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبما يسهم بتحقيق المصلحة الوطنية بمختلف أبعادها لا سيما الصحية منها.

وأشار مدير الأمن العام إلى أن مذكرة التفاهم تأتي إيمانا من المديرية بأهمية الأدوار الوطنية والمجتمعية التي تنفذها مؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة لأبناء المجتمع وبما يضمن الحفاظ على ديمومة الاقتصاد الوطني بالشكل المطلوب لافتا إلى أن المديرية ستسخر إمكاناتها الفنية والتدريبية للمؤسسة ضمن أطر تكاملية ساعية لتكمينها من مواصلة أدوارها وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة ذات العلاقة.

بدورها ثمنت المهندسة عبير الزهير الحرص الذي توليه مديرية الأمن العام للمضي قدما في تنفيذ الشراكات مع المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل توفير الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين بمختلف أبعادها الصحية والغذائية وبما يتماشى الازدهار والتطور الذي ينعم به الأردن في المجالات كافة.

وأشارت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى أن الاتفاقية تمثل جانب لافتا لتأطير مجالات التعاون بين الجانبين ضمن أسس تشاركية عمادها تبادل المعلومات والخبرات التدريبية وبما يتماشى مع حرصهما على تجسيد الخدمة العامة بكل اقتدار ويضمن انعكاسها إيجابا على سلامة وصحة المواطنين .

يشار إلى المذكرة تتضمن التعاون في تنفيذ سلسلة من الإجراءات اللوجستية والتدريبية وذات الصلة بتبادل المعلومات لا سيما المتصلة بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة والبيئية وفق سيادة القانون وبما يتسق مع أحدث الأنظمة المحوسبة ذات العلاقة إلى جانب تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة بالمصلحة الوطنية والمجتمعية بالإضافة لتنظيم محاضرات توعوية في مجال أعمال الدفاع المدني المختلفة.