السفيرة التونسية: روابط متينة تجمع الأردن وتونس تستمد قوتها من إرادة القيادتين
هوا الأردن -
أكدت السفيرة التونسية لدى الأردن مفيدة الزريبي، أن الأردن وتونس تجمعهما روابط متينة تستمدّ قوتها من الإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وجلالة الملك عبد الله الثاني، في السعي من أجل مزيد من تمتين وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وأضافت في لقاء مع عدد من الصحافيين بمناسبة العيد الوطني لتونس، أن البلدين يهدفان إلى بلوغ شراكة مميزة خاصة في هذا الظرف الدقيق، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وسيمثل انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية، مناسبة لدفع آليات التعاون وتطوير حجم المبادلات وتحفيز تبادل التجارب والخبرات في شتى المجالات.
وأكدت حرص القيادتين وتطلعهما إلى مزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم قضايا أمتنا وفي صدارتها القضية الفلسطينية.
وشددت على أن الذكرى الـ 68 لاستقلال تونس تُعزّز، بثبات ومثابرة، أواصر الأخوة والصّداقة وعلاقات التعاون بالمجموعة الدولية في إطار المصالح المشتركة والتعاون المُثمر، لاسيّما مع فضاءات انتمائها ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وقالت إن الجمهورية التونسية تحتفل بالذكرى المجيدة للاستقلال، لاستذكار نضالات أبناء هذا الوطن من أجل كسر نيْر الاستعمار، ودحر الظُّلم والجور عن شعب استمات من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، مشيرة إلى أن ذكرى الاستقلال هذه السنة تتزامن مع تحقيق تونس خُطوات متقدّمة على درب ترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية، والمُضيّ قُدما في مسار الإصلاح الذّي شرعت فيه منذ 25 تموز 2021، لتكريس مناخ الاستقرار السياسي وبما يرسخ الحقوق والحريات والعدالة ويستجيب لجميع مطالب الشعب التونسي.
وأشارت إلى أنه مع نهاية هذا الشهر، تشهد تونس انطلاق عمل "المجلس الوطني للجهات والأقاليم "؛ الغرفة الثانية للبرلمان، تنفيذا لأحكام الدستور التونسي الجديد لسنة 2022، وكإفراز لدورتين من انتخابات نزيهة شفافة طبقا للمعايير الدّولية، وهي خُطوة هامّة استكملتْ بها تونس المؤسسات التشريعية، سعيا إلى تعزيز رؤى ومخططات التنمية المحلية والإقليمية والوطنية، الضامنة لتنمية متوازنة للجميع وفي كلّ الأنحاء.
وبينت أنّ تونس الجديدة استعادت بوصلتها نحو إصلاح يشمل الجميع طبقا لخيارات التونسيين، فهي تُكافح الفساد والاحتكار دون هوادة، وتتصدّى لمختلف العقبات ضمن رؤية "تونس 2035".
وفي هذا السياق، تتنزّل إصلاحاتها خاصّة في تطوير التشريعات لمواكبة التحولات الدولية، وإعطاء دفع جديد للقطاعات الاستراتيجية وتحديث المجال المالي خاصة، من خلال طرح قانون جديد للصّرف من شأنه مضاعفة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وبينت أن تونس تعمل على تحقيق أمنها الوطني الشامل ومنه الأمن الغذائيّ الذّاتي وعدم الارتهان للخارج، وفي هذا الصدد، يُشار إلى مبادراتها نحو تجذير ارتباط الفلاح بالأرض، على غرار برنامج "رائدات" لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بقصد تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر في القطاع الفلاحي.
وأكدت أنّ لتونس التّي تعوّل على سواعد وفكر أبنائها، مصدرها الحقيقيّ للثروة، رؤية واضحة للدّاخل، كما أنّها تُقيم أهمية خاصّة لعلاقاتها الخارجية، عمادها دبلوماسية متمسكة بمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعلى أساس التعامل بنديّة، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدّولية، والتشديد على أن يكون أساس العلاقات الدّولية حفظ السلم والأمن في العالم، والتضامن من أجل مواجهة التحديات المستجدة المشتركة.
وأضافت في لقاء مع عدد من الصحافيين بمناسبة العيد الوطني لتونس، أن البلدين يهدفان إلى بلوغ شراكة مميزة خاصة في هذا الظرف الدقيق، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وسيمثل انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية، مناسبة لدفع آليات التعاون وتطوير حجم المبادلات وتحفيز تبادل التجارب والخبرات في شتى المجالات.
وأكدت حرص القيادتين وتطلعهما إلى مزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم قضايا أمتنا وفي صدارتها القضية الفلسطينية.
وشددت على أن الذكرى الـ 68 لاستقلال تونس تُعزّز، بثبات ومثابرة، أواصر الأخوة والصّداقة وعلاقات التعاون بالمجموعة الدولية في إطار المصالح المشتركة والتعاون المُثمر، لاسيّما مع فضاءات انتمائها ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وقالت إن الجمهورية التونسية تحتفل بالذكرى المجيدة للاستقلال، لاستذكار نضالات أبناء هذا الوطن من أجل كسر نيْر الاستعمار، ودحر الظُّلم والجور عن شعب استمات من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، مشيرة إلى أن ذكرى الاستقلال هذه السنة تتزامن مع تحقيق تونس خُطوات متقدّمة على درب ترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية، والمُضيّ قُدما في مسار الإصلاح الذّي شرعت فيه منذ 25 تموز 2021، لتكريس مناخ الاستقرار السياسي وبما يرسخ الحقوق والحريات والعدالة ويستجيب لجميع مطالب الشعب التونسي.
وأشارت إلى أنه مع نهاية هذا الشهر، تشهد تونس انطلاق عمل "المجلس الوطني للجهات والأقاليم "؛ الغرفة الثانية للبرلمان، تنفيذا لأحكام الدستور التونسي الجديد لسنة 2022، وكإفراز لدورتين من انتخابات نزيهة شفافة طبقا للمعايير الدّولية، وهي خُطوة هامّة استكملتْ بها تونس المؤسسات التشريعية، سعيا إلى تعزيز رؤى ومخططات التنمية المحلية والإقليمية والوطنية، الضامنة لتنمية متوازنة للجميع وفي كلّ الأنحاء.
وبينت أنّ تونس الجديدة استعادت بوصلتها نحو إصلاح يشمل الجميع طبقا لخيارات التونسيين، فهي تُكافح الفساد والاحتكار دون هوادة، وتتصدّى لمختلف العقبات ضمن رؤية "تونس 2035".
وفي هذا السياق، تتنزّل إصلاحاتها خاصّة في تطوير التشريعات لمواكبة التحولات الدولية، وإعطاء دفع جديد للقطاعات الاستراتيجية وتحديث المجال المالي خاصة، من خلال طرح قانون جديد للصّرف من شأنه مضاعفة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وبينت أن تونس تعمل على تحقيق أمنها الوطني الشامل ومنه الأمن الغذائيّ الذّاتي وعدم الارتهان للخارج، وفي هذا الصدد، يُشار إلى مبادراتها نحو تجذير ارتباط الفلاح بالأرض، على غرار برنامج "رائدات" لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بقصد تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر في القطاع الفلاحي.
وأكدت أنّ لتونس التّي تعوّل على سواعد وفكر أبنائها، مصدرها الحقيقيّ للثروة، رؤية واضحة للدّاخل، كما أنّها تُقيم أهمية خاصّة لعلاقاتها الخارجية، عمادها دبلوماسية متمسكة بمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعلى أساس التعامل بنديّة، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدّولية، والتشديد على أن يكون أساس العلاقات الدّولية حفظ السلم والأمن في العالم، والتضامن من أجل مواجهة التحديات المستجدة المشتركة.
تابعوا هوا الأردن على
