وزير الأشغال : ضرورة إعادة دراسة قوانين وتشريعات قطاع الإسكان

قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن قطاع الإسكان يمثل حجما كبيرا من قطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية، لا سيما انعكاساته على الاقتصاد الأردني وأثره الإيجابي على حياة المواطنين من خلال توفير مسكن آمن ذي جودة عالية ينفذ وفقا للمواصفات والكودات الأردنية.

وأضاف أبو السمن خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة باعتبارها راعيا لقطاع الإنشاءات ستعمل على تطوير وتحديث قطاع الإسكان وضمان جودته، وستكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعية لما يحقق مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع ولما يعود بالمنفعة على المواطنين.

وأكد أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة، تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم، لافتا الى ضرورة إعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب جميع الأعمال التقنية وتلافيا لأية أخطاء.

ووجه أبو السمن المعنيين في مجلس البناء الوطني والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتنظيم لقاءات دورية وورشات عمل لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بقطاع الإسكان، وإزالة المعيقات ودراسة ملاحظات المستثمرين بما يحقق مصلحة القطاع ويضمن حق المواطنين في الحصول على سكن ملائم متوافق مع المواصفات الهندسية والكودات الأردنية والعالمية.

من جهته، أشاد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، بالعلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة، مثنيا على جهود الوزارة في رعاية قطاع الإنشاءات والنهوض به، ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تعزز من جودة المشاريع العقارية.

وقال إن العلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة تمثل وجها من أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتسهم في رفع مستوى العمل في مجال الاستثمار بقطاع الإسكان، والتنسيق بين الجهات المعنية لتعديل التشريعات وتبادل وجهات النظر حول بعض المواد المعيقة للاستثمار.

ولفت غوشة الى أن الاستثمار في قطاع الإسكان يعاني منذ سنوات من تحديات كثيرها، أبرزها العبء الضريبي وعدم ثبات التشريعات خاصة التي تصدرها النقابات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات ما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الاستثمار العقاري وتراجع في عمل شركات الإسكان .

بدورهم، عرض عدد من المستثمرين أعضاء الجمعية الصعوبات والتحديات والاقتراحات الساعية لتجويد العمل في هذا القطاع ومنها ملاحظات على تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 خصوصا المادة التي تمنع أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها لغاياتها المقاولات الإنشائية إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة أو مؤسسة غايتها الإسكان أو المشاريع الإسكانية.

وتناولت ملاحظات المستثمرين سجل شهادة المطابقة، ولجان الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار لتنفيذ المشاريع الهندسية التي اعتبروها أن فيها تداخلا بالمهام والمسؤوليات للجهات المعنية في تطبيق سجل المطابقة وعدم وضوح في طلبات اللجان .

وفي ختم اللقاء، أجاب وزير الأشغال على أسئلة وملاحظات الحضور معيدا التأكيد على حرص الوزارة في دعم القطاع وتنشيطه واستمراره كواحدة من روافد الاقتصاد الوطني، مبديا انفتاح الوزارة التام على دراسة ومناقشة كافة الملاحظات المطروحة والمقترخات المقدمة.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى البلاونة، وعدد كبير من المستثمرين في قطاع الإسكان.