انقضاض النواب على "وزارة حسان" قد يُؤجّل إلى مُنتصف نوفمبر وتوقعات باستمرار الاعيان

لم تعرف بعد الأسقف الزمنية الخاصة بتقدم حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان الأردنية بطلب نيل الثقة من مجلس النواب الجديد لان هذه الخطوة يفترض دستوريا ان لا تبدأ قبل صدور الإرادة ملكية بعقد الدورة العادية للبرلمان .

وهذا يعني ان انعقاد جلسة لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والتقدم بخطاب عرش يدعم مسارات التحديث مادامت الانتخابات قد انتهت والحكومة قد كلفت .

ولا يوجد مؤشرات قوية تفيد بان الموعد المفترض لانعقاد الدورة هو بداية شهر أكتوبر المقبل كما جرت العادة. وثمة من يروج لموعد جديد قد يتم تحديده يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل.

ولم تعرف بعد الخلفية التي ظهر بموجبها هذا الموعد الدستوري لانعقاد الدورة .

لكن تأجيل الانعقاد حتى ما بعد منتصف شهر نوفمبر المقبل يعني بان البلاد ستبقى بدون انعقاد البرلمان طوال تسعة أسابيع على الاقل وهي فترة كافية لكي يستقر الطاقم الوزاري باسترخاء في حكومة الرئيس حسان قبل ان تخضع لجلسات الثقة والمطالبات السياسية والتشريعية والرقابية والخدماتية.

ثمة من يروج للموعد الجديد على اساس انه يوفر أرضية من الهدوء لمدة 9 أسابيع قبل انقضاض النواب على الحكومة والسلطة التنفيذية. لكن أصحاب الرأي في هذا الاتجاه لا يقولون ما الذي سيفعله للنواب حتى يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل .

الفترة طويلة وغير معتادة والنواب بدأوا يتجولون لكن حصانتهم الدستورية لم تبدأ قبل اداء اليمين الدستورية في جلسة تعقب انعقاد الدورة دستوريا.

وفي الأثناء ينبغي ان تخصص مساحة سياسية وقانونية للنواب لكن خارج القبة هذه المرة بانتظار انعقاد الدورة والتمتع بالحصانة ومن الصعب مبكرا ضبط إيقاع نواب ناجحون للتو وتواقون للانشغال بصلاحياتهم وأدوارهم .

لكن حكومة حسان بكل حال معنية بمرحلة ارتياح ومساحة وقتية تؤسس فيها لبرامجها بدون برلمان.

وفي الأثناء قد تفوت ضمن موسم التحولات والاستعدادات داخليا في المرحلة اللاحقة فرصة إعادة تشكيل مجلس الأعيان وهو الأمر الذي يترقبه العديد من الفرقاء ويتبع بالعادة تشكيل مجلس النواب بالانتخابات الحرة المباشرة .

أخر المقترحات والسيناريوهات تشير الى ان مجلس الأعيان الحالي قد يكمل مدته وان الفكرة التي يتم تفحصها الان إكمال فترة رئاسة المخضرم فيصل الفايز في رئاسة مجلس الاعيان والحرص على الصلاحيات التي تطيل عمر الجلس الحالي بتركيبته لمدة عامين .

ويعني ذلك عمليا عدم وجود مسوغات لإعادة تشكيل مجلس الاعيان . كما قد يعني تعيين بعض الاعضاء الجدد فقط لمليء الشواغر التي حصلت بالتحاق بعض الاعضاء بالمواقع الوزارية في الحكومة الجديدة . راي اليوم