أنظمة معدلة لمعهد الإدارة العامة وصندوق الزكاة والتطوير الحضري

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد الإدارة العامَّة لسنة 2024م؛ بهدف تعزيز دور المعهد في تمكين الموارد البشريَّة في القطاع العام ورفع كفاءاتها ومهاراتها، وإعداد القيادات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وبالتَّالي تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تحقِّق الحوكمة الخاصَّة لعمل المعهد، وذلك باستبدال اللَّجنة التَّوجيهيَّة بمجلس أمناء من أعضاء متطوِّعين يرأسه الوزير المكلَّف بتطوير القطاع العام؛ تماشياً مع الممارسات الفُضلى، مع ضمان التَّشبيك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص من خلال تمثيلها في مجلس الأمناء، والاستفادة من جهودها للنُّهوض بأداء المعهد.

وتتضمَّن التَّعديلات الجديدة إجراءات من شأنها تعزيز التحوُّل الرَّقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب المهام الجديدة له والمقرَّرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة رقم (33) لسنة 2024م.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الزَّكاة لسنة 2024م؛ بهدف تطوير الهيكل التَّنظيمي للصندوق، واستحداث وحدات إداريَّة جديدة، بما يتواءم مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، وبما يمكِّن الصَّندوق من أداء الواجبات المناطة به على أكمل وجه، وتحسين مستوى الخدمات التي يقدِّمها والتوسُّع فيها، والتي من أهمِّها: إقامة مشاريع تأهيليَّة مجَّانيَّة، ومساندة الأسر الفقيرة، وكفالات الأيتام، وترميم بيوت الأسر المحتاجة وبناء مساكن لهم وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة العامَّة للإسكان والتَّطوير الحضري لسنة 2024م؛ بهدف تطوير عمل المؤسَّسة وتعزيز دورها في مجال التَّخطيط ورسم السِّياسات والتَّوجيه والقيادة، وتعزيز كفاءة العمل فيها، ومراعاة تطبيق رؤية المؤسَّسة وتنفيذ المهام المناطة بها، وذلك ضمن المسارين اللذين تعمل من خلالهما وهما: "مسار الإنتاج" الذي يسعى إلى تلبية الحاجة السكنيَّة للمواطنين و"مسار السِّياسات" القائم على رعاية قطاع الإسكان.