البكار يلتقي رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة
هوا الأردن -
التقى وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار في مقر الإدارة العامة لمؤسسة الضمان بحضور مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، وتم استعراض مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتقسيط المديونية المترتبة على مستشفيات القطاع الخاص وتوضيح آليات وإجراءات التقسيط التي تتبعها المؤسسة.
وأكد البكار أن الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص، مؤكدا على توجهات الحكومة بالتعاون مع القطاع الصحي والعمل على حلّ كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع وخصوصا في تعامله مع الضمان الاجتماعي كونه قطاع مهم وحيوي ورافد ومن روافد الاقتصاد الوطني، وهذه الشراكة تتطلب البحث عن الحلول للمشاكل بمنهجية علمية قابلة للتطبيق وتشكيل لجان مختصة وفنية لهذه الغاية مع ضرورة عقد جلسات أخرى لمناقشة تلك التحديات والمشاكل والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف البكار أن وزارة العمل بشكل عام ومؤسسة الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص تعملان بشفافية لاطلاع الشركاء على أي قرارات أو إجراءات قبل التنفيذ، وذلك إيماناً بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين.
واستعرض البكار طلبات جمعية المستشفيات الخاصة والتحديات التي تواجه المستشفيات المتمثلة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي وآليات التحصيل وأسس إعادة الجدولة وتسديد المطالبات المالية لإصابات العمل وأي عوالق أخرى بين الطرفين.
وأشار البكار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أتاحت ولأول مرة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت بفائدة تقسيط مقدارها (0%) وذلك حتى تاريخ 31/12/2024، مؤكداً أن الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان تشكل ركناً أساسياً من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وما تقدمه لهم من منافع تأمينية بموجب قانون الضمان.
من جهته بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة راعى تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت وهناك فرصة ذهبية للاستفادة من قرار تقسيط المديونية أو جدولتها بدون نسبة فائدة وهو متاح حتى تاريخ 31/12/2024.
ووعد الطراونة بدراسة كافة الطروحات التي تقدم بها القطاع الصحي وبالأخص اتفاقيات المؤسسة مع مستشفيات القطاع الخاص لمعالجة إصابات العمل وصرف المستحقات المالية لهم على وجه السرعة، مبيناً بأن هناك لجان فنية بالمؤسسة معنية لحل أي عوائق ناجمة عن تلك الاتفاقيات.
بدوره استعرض رئيس جمعية المستشقيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة وأعضاء الجمعية المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، مبديا استعداد الجمعية على مواصلة الحوار والتشاركية مع مؤسسة الضمان للوصول إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع تسهم بتذليل العقبات المالية التي تواجه مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الرعاية الصحية المميزة للمؤمن عليهم المصابين وتقديم الخدمة المثلى لهم.
التقى وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار في مقر الإدارة العامة لمؤسسة الضمان بحضور مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، وتم استعراض مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتقسيط المديونية المترتبة على مستشفيات القطاع الخاص وتوضيح آليات وإجراءات التقسيط التي تتبعها المؤسسة.
وأكد البكار أن الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص، مؤكدا على توجهات الحكومة بالتعاون مع القطاع الصحي والعمل على حلّ كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع وخصوصا في تعامله مع الضمان الاجتماعي كونه قطاع مهم وحيوي ورافد ومن روافد الاقتصاد الوطني، وهذه الشراكة تتطلب البحث عن الحلول للمشاكل بمنهجية علمية قابلة للتطبيق وتشكيل لجان مختصة وفنية لهذه الغاية مع ضرورة عقد جلسات أخرى لمناقشة تلك التحديات والمشاكل والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف البكار أن وزارة العمل بشكل عام ومؤسسة الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص تعملان بشفافية لاطلاع الشركاء على أي قرارات أو إجراءات قبل التنفيذ، وذلك إيماناً بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين.
واستعرض البكار طلبات جمعية المستشفيات الخاصة والتحديات التي تواجه المستشفيات المتمثلة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي وآليات التحصيل وأسس إعادة الجدولة وتسديد المطالبات المالية لإصابات العمل وأي عوالق أخرى بين الطرفين.
وأشار البكار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أتاحت ولأول مرة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت بفائدة تقسيط مقدارها (0%) وذلك حتى تاريخ 31/12/2024، مؤكداً أن الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان تشكل ركناً أساسياً من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وما تقدمه لهم من منافع تأمينية بموجب قانون الضمان.
من جهته بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة راعى تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت وهناك فرصة ذهبية للاستفادة من قرار تقسيط المديونية أو جدولتها بدون نسبة فائدة وهو متاح حتى تاريخ 31/12/2024.
ووعد الطراونة بدراسة كافة الطروحات التي تقدم بها القطاع الصحي وبالأخص اتفاقيات المؤسسة مع مستشفيات القطاع الخاص لمعالجة إصابات العمل وصرف المستحقات المالية لهم على وجه السرعة، مبيناً بأن هناك لجان فنية بالمؤسسة معنية لحل أي عوائق ناجمة عن تلك الاتفاقيات.
بدوره استعرض رئيس جمعية المستشقيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة وأعضاء الجمعية المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، مبديا استعداد الجمعية على مواصلة الحوار والتشاركية مع مؤسسة الضمان للوصول إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع تسهم بتذليل العقبات المالية التي تواجه مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الرعاية الصحية المميزة للمؤمن عليهم المصابين وتقديم الخدمة المثلى لهم.
تابعوا هوا الأردن على
