كشف مصدر مسؤول عن توجه حكومي لفرض قيود على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي التي تدخل إلى الأردن، والتي تخضع حالياً لرسوم جمركية لا تتجاوز 10%.

وأوضح المصدر أن لجنة حكومية رفعت توصية إلى اللجنة الوزارية المختصة تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي. وتتضمن التوصيات تحديد سقف سنوي للتعامل مع الطرود البريدية بحيث لا تتجاوز قيمة الطرد البريدي للفرد 200 دينار سنوياً، بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح للفرد بدخول طرد بريد يومي بقيمة 200 دينار، بينما كان بإمكان الأسرة إدخال طرد بريدي بقيمة تصل إلى 2000 دينار سنوياً دون ضوابط.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تجاوز الفرد أو الأسرة السقف المحدد، سيتم إخضاع الطرد البريدي للرسم الجمركي الذي يدفعه التاجر عند استيراد البضائع. وأضاف أن عملية الضبط والتنظيم ستتم من خلال تطبيق "سند حكومي" لضمان عدم التلاعب بالأرقام الوطنية والأسماء.

وكانت الحكومة السابقة قد خفضت الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار، حيث تم توحيد الرسوم إلى 10% من القيمة مع حد أدنى 5 دنانير.

وأكد المصدر أن الحكومة لا تعارض قيام الأفراد بالتجارة الإلكترونية بشرط أن يخضعوا لنفس الضوابط والأنظمة التي يخضع لها التاجر التقليدي، وذلك لضمان العدالة وحماية الاستثمارات القائمة.

من جانبها، طالبت غرفة تجارة الأردن باتخاذ قرارات لتنظيم عمليات استيراد الطرود البريدية، بما في ذلك توحيد الرسوم الجمركية والإجراءات الضرورية لضمان العدالة في المعاملة بين التجارة التقليدية والإلكترونية. وأشارت إلى أن التجارة الإلكترونية عبر الطرود البريدية تمثل تحدياً كبيراً للقطاع التقليدي، مشيرة إلى وجود منافسة غير عادلة أحياناً، مع تأثر المستهلكين جراء عدم مطابقة المنتجات بين ما يتم عرضه عبر الإنترنت وما يصل إليهم من الطرود.

وكانت تقديرات سابقة لنقابة تجار الألبسة تشير إلى أن عدد الطرود البريدية التي تصل إلى الأردن يومياً يصل إلى حوالي 7500 طرد، تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس، فيما وصل حجم التجارة عبر الطرود إلى 310 ملايين دينار العام الماضي، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.