تقرير: "الأونروا" في الأردن يواجه بيئة تشغيلية معقدة بسبب تجميد تمويله

أكد تقرير حديث صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أنه وخلال النصف الأول من العام الحالي، واجه مكتب الوكالة في الأردن بيئة تشغيلية معقدة، بسبب تجميد تمويله في الأشهر الماضية.

وبين التقرير أن هذا الوضع التمويلي أثر على قدرة المكتب في تأمين المساعدات وتجديد الإمدادات الحيوية، والتي جرى التنازل عن بعضها لدعم الجهود الإنسانية في غزة.

 

وجاء التقرير ليغطي التقدم الذي أحرزته "الأونروا" بتنفيذ التدخلات الإنسانية بموجب نداء الطوارئ لسورية ولبنان والأردن في النصف الأول من العام الحالي، الذي أطلق لتلبية الاحتياجات الحرجة للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع الطويل الأمد في سورية، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سورية؛ النازحون إلى الأردن ولبنان، والأكثر ضعفاً في لبنان.

وذكر التقرير أنّه وحتى حزيران (يونيو) الماضي، أكدت "الأونروا" أنه لم يجر استلام سوى 7.4 مليون دولار من أصل 24.5 مليون دولار، المطلوبة للاستجابة الطارئة للأردن العام الحالي، وهذا النقص في التمويل أثر بشكل خاص على اللاجئين الفلسطينيين من سورية المعرضين للخطر، إذ يواجه العديد منهم البطالة وقضايا الوضع القانوني، والوصول المحدود للخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وفي خضم هذه التحديات، حافظت "الأونروا" على الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من سورية، برغم وجود فجوات بتقديم الخدمات، ومددت المساعدات النقدية الطارئة لجميع اللاجئين الفلسطينيين من سورية وعددهم 20,442، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً؛ ومع ذلك، وبسبب نقص الأموال، فإن 5,311 أسرة من أسرهم معرضة لخطر عدم تلبية احتياجاتها الشتوية للعام الثاني، لكن جرى الحفاظ على خدماتهم الصحية، إذ قدمت 9,012 استشارة رعاية صحية أولية لهم، بالإضافة للإعانات المستمرة، والرعاية الصحية الثانوية والثالثية.

كما واصلت مدارس "الأونروا" تقديم التعليم لـ901 طالب فلسطيني من سورية و122 لاجئا سوريا خلال العام الدراسي الحالي، وفي حين جرى الحفاظ على هذه الخدمات، فإن نقص الأموال منع توظيف معلمين جدد للاحتياجات التعليمية الخاصة، ما أثر على الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقوض قدرة الوكالة على توفير تعليم جيد وعادل وشامل.

كما لم تؤمن الأموال لإعادة تأهيل 12 مدرسة متهالكة تابعة لـ"الأونروا" إلا في حزيران (يونيو)، وهي خطوة حاسمة لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مع التخطيط للانتهاء بحلول العام الحالي.

وبرغم الحاجة الملحة، لم تؤمن أي أموال لـ: (أ) الإصلاحات الأساسية للمنشآت الأخرى، بما فيها المراكز الصحية والمباني الإدارية؛ و(ب) عمال الصرف الصحي الإضافيون، للحفاظ على خدمات إزالة النفايات الصلبة الكافية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين العشرة، ما أثر سلبًا على الصحة البيئية.

وفي النصف الأول من العام، استمر تعزيز خدمات الحماية عن طريق الأنشطة المجتمعية وتدريب الموظفين؛ ومع ذلك، أدت فجوات تمويل التقييم البيئي للحد من مبادرات الحماية الأوسع نطاقاً، فضلاً عن التدريب الأمني للموظفين.

وذكر التقرير، أنه وبالإضافة للحفاظ على عملياته في الأردن، دعم المكتب على نحو نشط الاستجابة الإنسانية للوكالة بغزة.

وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الغذاء العالمي، انتقلت "الأونروا" من النقل الجوي في الأسابيع الأولى من الحرب على غزة، إلى استخدام شاحنات المساعدات الإنسانية، كوسيلة أكثر كفاءة للتوصيل منذ بداية العام، ونسق المكتب في الأردن إرسال 1175 شاحنة مساعدات إنسانية من "الأونروا" لغزة عبر طرق مختلفة، بما في ذلك العقبة وجسر الملك حسين.

وأشارت إلى أن التحديات المتعلقة بالموافقة على دخول شاحنات المساعدات والتأخيرات الكبيرة في التخليص الجمركي، منعت ممر الأردن من العمل بكامل طاقته.

وذكر التقرير أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" في الأردن يقدّر بـ2,396,957 لاجئا، في حين أن معظمهم يحملون الجنسية الأردنية، ما يمنحهم الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون الآخرون، لكن نحو 181,184 لاجئا فلسطينيا فروا من غزة للأردن في العام 1967 ما يزالون بدون جنسية، توسعت حقوقهم في السنوات الأخيرة.

وقد سجلت "الأونروا" 20,442 لاجئا فلسطينيا من سورية في الأردن في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك 523 لاجئاً يقيمون بمخيم الحديقة.

وفي ظل محدودية الوصول إلى المساعدات الإنسانية الأخرى، تظل "الأونروا" المزود الرئيس للخدمات الأساسية للاجئي فلسطين من سورية، بما في ذلك ما يتصل بالصحة والتعليم والمساعدات النقدية الطارئة وخدمات الحماية، ومن بين هؤلاء، نحو 10 % يفتقرون للوضع القانوني، بتقييد وصولهم إلى سوق العمل والخدمات المدنية والمساعدات الإنسانية.

وأكد التقرير على أنه في الوقت الذي أظهر فيه الأردن مرونة ملحوظة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو على مدى العقد الماضي، تأثر المشهد الاجتماعي والاقتصادي بالحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة منذ الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، ما أثر على السياحة والتجارة والاستثمار في البلاد، إذ قد يؤدي ذلك لتفاقم التحديات، كالاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا يضاعف الضغط على ميزانية الحكومة وزيادة أسعار السلع.

وظل معدل البطالة في الربع الأول من العام مرتفعًا عند 21.4 %، على غرار سابقه، إذ كان الشباب (53.5 %) والنساء (34.7 %) الأكثر تضررًا، وبرغم عدم إصدار أي معدل رسمي جديد للفقر منذ العام 2018، يتوقع بأن تلحق الآثار الاقتصادية للصراع الإقليمي مزيدا من الضرر بالأسر الأكثر فقراً، بما في ذلك أسر اللاجئين.

ويواجه اللاجئون الذين يشكلون 12 % من إجمالي السكان في الأردن، ضعفاً خاصاً. ووفقاً لإطار تقييم الضعف التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حزيران (يونيو) العام الحالي، يعيش ثلثا اللاجئين في الأردن تحت خط الفقر العام الماضي، بزيادة قدرها 10 % منذ العام 2021.

وكشف المسح أيضاً عن تدهور ظروف السكن وارتفاع عمالة الأطفال، ما سلط الضوء على عودة ظهور أزمة إنسانية "مثيرة للقلق"، إذ يواجه اللاجئون نقاط ضعف اقتصادية ومناخية متزايدة، كالتعرض للطقس القاسي، ومن بين سكان اللاجئين الفلسطينيون من سورية الذين يعتمدون على نحو شبه كامل على "الأونروا" لتلبية احتياجاتهم الأساسية، تستمر معدلات البطالة المرتفعة وفرص توليد الدخل المحدود بتعميق مستويات الفقر.

وقد تفاقمت التحديات جراء النقص الكبير في التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026، التي تقودها الحكومة، وبحلول نهاية حزيران (يونيو) الماضي، لم يجر التعهد سوى بـ133 مليون دولار، ما يغطي7 % فقط من المبلغ المطلوب قدره 2 مليار دولار.

ويمثل هذا النقص التمويلي أدنى مستوى للدعم الدولي منذ بدء الخطة في العام 2015، ويهدد بتقويض عقد من التقدم بدمج اللاجئين في أنظمة الصحة والتعليم الوطنية، وبدون تمويل كاف، فإن قدرة الأردن على دعم هذه الخدمات للاجئين السوريين، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سورية، معرضة للخطر، مع عواقب إنسانية وخيمة على اللاجئين جميعا والمجتمعات المضيفة.

وفي إطار الاستجابة لأزمة غزة والتوترات الإقليمية المتصاعدة، كانت الحكومة من أبرز المدافعين عن السلام، إذ دعت بنشاط لإنهاء الحرب على غزة، ويشمل ذلك تسهيل ممر إنساني من الأردن إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، فضلاً عن تقديم ودعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار".

وبحسب التقرير فإنّ "الأونروا" تبقى المزود الرئيس للخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في سورية واللاجئين الفلسطينيين من سورية واللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن ولبنان، بما في ذلك المساعدات النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية والصحة والتعليم والحماية.

ومع ذلك، وبسبب نقص التمويل المزمن، أصبحت الوكالة أكثر إرهاقًا في قدرتها على تلبية الاحتياجات الحرجة للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع الطويل الأمد في سورية، وبحلول نهاية حزيران (يونيو) الماضي، لم تمول متطلبات "الأونروا" إلا بـ16 %، ويرجع ذلك جزئياً لتوقف التمويل على مستوى الوكالة من جهة مانحة رئيسة، مع تلقي أكثر من 65.5 مليون دولار من إجمالي المتطلبات البالغة 415.4 مليون دولار.